وقتى بانكى براى اعطاى وام به پروژه‌هاى بلند مدت نياز به منابع با ثبات داشت با كاهش نرخ بهره سپرده‌هاى كوتاه مدت و افزايش نرخ بهره سپرده‌هاى بلند مدت به اين هدف نايل مى‌شد و برعكس وقتى با زيادى منابع مواجه مى‌شد سياست معكوس در پيش مى‌گرفت.

اشكال اساسى اين نظريه در آن است كه اوّلا؛ اگر بخواهند موفق باشد بايستى همه بانكها همزمان عمل كنند والا با تغييرات نرخ‌هاى بهره يك بانك ممكن است به جاى تغيير تركيب سپرده‌هاى آن بانك، جابه‌جايى منابع ميان بانكها رخ دهد. ثانياً؛ اين نظريه در بلند مدت موجب افزايش هزينه بهره براى طرحهاى سرمايه‌گذارى بلند مدت شده به ضرر كل اقتصاد تمام مى‌شود. در عين حال امروزه در غالب كشورها به اين نظريه و يا تركيبى از اين نظريه و نظريه‌هاى سابق عمل مى‌شود.

٥. نظريه سپرده‌هاى انتقال پذير: اين ديدگاه از اوايل دهه ١٩٧٠ در كشورهاى انگلستان و امريكا مطرح شد و به سرعت در كشورهاى ديگر مورد عمل قرار گرفت.براساس اين نظريه بانكها در مقابل وجوه سپرده‌گذارى شده گواهى مى‌دهند كه اين‌گواهيها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد مى‌باشند. چنين نظريه‌اى با استقبال‌فوق‌العاده مشتريان و مديران بانك مواجه شد به طورى كه «راجرلروى ميلر» مى‌گويد:

امروزه مهم‌ترين سپرده مدت‌دار، گواهى نامه سپرده است. مخصوصاً گواهى نامه سپرده‌اى كه مقدارشان ٠٠٠/١٠٠ دلار يا بالاتر باشد. گواهى نامه‌هاى سپرده داد و ستد پذير، سر رسيد و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتياج به پشت‌نويسى نيز ندارند. بازار ثانوى وسيعى براى گواهى نامه‌هاى سپرده در حال پيشرفت و شكوفايى است و دارنده آن هر زمان كه بخواهد مى‌تواند آن را با پول مبادله كند. (٦)

(٦)پول و بانكدارى نوين، راجر لروى ميلر، ترجمه احمد ناهيدى، نشر دانش امروز، ١٣٧٤، ص٢١٨.