اصالة الصحة. ولكن يرد عليه أنه لا دليل على اصالة السلامة في الأمتعة بوجه حتى يمكن الاستناد إليه في ذلك وتوهم استصحاب الصحة إذا كانت أمرا وجوديا فاسد لان عدم الصحة أيضا أمرا وجودي والتقابل بينهما هو العدم والملكة فلا يجرى الاستصحاب في طرف واحد نعم الاصل الاولى في الاشياء مع قطع النظر عن جميع الطوارى هو أن يكون سالما في العيوب كما أن الاصل في جميع الاجسام أن يكون كرويا مع قطع النظر عن الزواجر والقواسر الخارجية فان نسبة الهواء إليها على حد سواء ومع ذلك فالغالب في الاشياء هو عدم الكروية وقد عرفت ذلك في أول الخيارات وفى المقام أيضا نقول أن الاصل في الاشياء وان كان هو الصحة والسلامة ولكن مع ذلك أن الغالب فيها غير الصحة لانا نشاهد بالوجدان ونرى بالعيان أن أغلب الاشياء معيوب وسقيم وغير صحيح وعلى هذا فكيف يحرز باصالة الصحة أن المبيع سالم عن العيب وليس بغررى وخطري ومع كون أغلب الاشياء صحيحة وغير معيبة فايضا لا يمكن رفع الغرر عن البيع بذلك لان هذا لا دليل على اعتباره الا من باب أنه يفيد الظن ولو من باب أن الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب ومن الواضح أنه لا يغنى من الحق شيئا ويبقى دعوى الاجماع على صحة البيع في المقام بان يقال ان الاجماع قد قام على صحة البيع في المقام بغير اشتراط فيكون ذلك مخصصا للنهى عن بيع الغرر بمعنى أن البيع الغررى باطل الا فيما تعامل المتعاملان على المبيع بغير الوصف الصحة فإذا ظهر فيه عيب ثبت خيار العيب للطرف ولكن ثبوت الاجماع التعبدى على ذلك بعيد جدا والحكم بفساد هذه البيوع الواقعة على الاشياء بغير علم بجميع أوصافها أبعد فتصبح أن المسألة تكون مورد اشكال قوى ودعوى امكان احراز ذلك في ما إذا كانت الحالة السابقة في