مسألة بيع العبد الجاني إلى أن قال وللمشترى الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الارش فان استوعب الجناية القيمة والارش ثمنه أيضا فان الظاهر من هذه العبارة أن في صورة عدم الفسخ يكون الارش الذى يأخذه من البايع للعيب الذى هو الجناية بمقدار الثمن فلذا عبر بكلمة أيضا غاية الامر أنه على المبنى الذى ذكرناه من كون الارش غرامة يكون مساويا للثمن ولا يكون نفس الثمن وأما بناء على كون الارش جزء من الثمن كان الارش بعينه تمام الثمن. أقول: تحقيق الكلام في هذا الفرع الذى ذكره العلامة (ره) في كتبه هو أن الجناية الصادرة من العبد على قسمين لانها قد تصدر منه خطاء وقد تصدر عنه عمدا، أما الاول فلا شبهة في أن العبد لا يكون متعلقا لحق المجني عليه أصلا، بل دية الجناية على المولى إذا كان موسرا، نعم إذا كان معسرا ولم يقد رعلى اعطاء الدية كان للمجني عليه أن يستوفى ذلك من نفس العبد بأن يسترقه ان كانت الجناية مستوعبة والا يسترق بعضه هذا بالنسبة إلى المجني عليه وأما المشترى فان كان عالما فلا شئ على البايع لانه قد اقدم بذلك مع علمه ورضاه، فلا يرجع إلى البايع وان كان جاهلا ولم يكن المولى معطيا للدية لاعساره فاسترقه المجني عليه من المشترى فيرجع المشترى ح على البايع بما اغترمه للمجني عليه وهذا واضح. وأما الجناية العمدية فهى توجب كون العبد بنفسه متعلقا لحق الغير ومن هنا يجعلون من جملة الحقون حق الجناية وفى هنا أيضا لا يكون المبيع باطلا مع وقوعه بدون اجازة المجني عليه لما قد عرفت في البيع أن كون شئ متعلقا لحق الغير كحق الرهن والجناية ونحوهما لا يمنع عن صحة البيع سواء أجاز ذو الحق ذلك أم لا، فان غاية الامر له أن يستوفى حقه من العين اينما وجدها وأما بطلان البيع فلا، والفرض أن العين في