قد ذكرنا ذلك في محله وأن دليل حجية الخبر من بناء العقلاء وغيره يقتضى حجية الخبر بقول مطلق وأن اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة أن بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الاخيرين أيضا من جهة حجية قول أهل الخبرة على أن الوجه هو الذى قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر سواء كان في الموضوعات أو في الاحكام واعتبار التعدد في باب المرافعات ونحوه المسمات بباب الشهادة، انما هو بدليل خاص وأنه خرج عن ذلك الاصل بدليل والا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى. ثم إذا لم يوجد المقوم فهل يكتفى بمطلق الظن أو يؤخذ الاكثر، أو يكتفى بالاقل، أما الاول فمن جهة حجية الظن عند انسداد باب العلم وأما الثاني فلان ذمة البايع مشغولة بالارش مع مطالبة المشترى، فلا تبرء ذمته الا باداء الاكثر، وأما الثالث فلكونه هو المتيقن، فالظاهر هو الاخير لما عرفت مرارا في الاصول وغيره أن الشك في أمثال ذلك في أصل اشتغال الذمة بالاكثر من الاول لا أن الذمة اشتغلت ونشك في برائتها باعطاء الاقل وعليه فالمتيقن هو اعطاء الاقل كما هو واضح. مسألة في تعارض المقومون قوله: مسألة: لو تعارض المقومون فيحتمل تقويم بينة الاقل للاصل. أقول: قد عرفت أنه لابد في معرفة الارش من الرجوع إلى المقوم من جهة كونه من أهل الخبرة فإذا عرف الحال بالرجوع إليه فبها، وإذا اختلف المقومون فماذا تقتضيه القاعدة، أقول: أذا اختلف البايع والمشترى في القيمة بأن ادعى المشترى كون الارش أكثر وأنكره البايع ورجعا إلى المقوم و