وفيه : أنّ الخدش في السند وإن كان في محله بالاضافة إلى رواية الأعمش كما لا يخفى ، لكنه لا يتم في الرواية الاُولى ، فانّ سليم بن قيس وإن لم يوثق في كتب الرجال صريحاً ، لكن يمكن استفادة توثيقه من كلام البرقي حيث قال : إنّه كان من أولياء أصحاب علي (عليه السلام)[١] فيظهر أ نّه كان من خواص أصحابه ومن الطبقة الراقية الغنية عن التوثيق ، بل يمكن استفادته أيضاً من كلام الشيخ في رجاله حيث قال: وقد صحب عليّاً (عليه السلام)[٢] ، إذ من المعلوم أنّ جميع من ذكره في باب أصحابه (عليه السلام) قد صحبه ، فلا يختص هذا التوصيف به ، فيظهر أ نّه كان يمتاز عن غيره بشدة الملازمة به (عليه السلام) وكونه من خواصه وأ نّه كان من الأولياء كما ذكره البرقي .
فالمناقشة السندية في هذه الرواية غير تامّة [٣] ، بل الظاهر أ نّها صحيحة كما وصفها بها في الحدائق [٤] .
نعم ، يمكن النقاش الدلالي فيهما ، أمّا أوّلاً : فللقرينة العامة التي تكررت منا في أمثال المقام ، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لاشتهر وبان وشاع وذاع ، فكيف يمكن خفاؤه بحيث لم يفت به إلاّ هؤلاء الثلاثة .
وثانياً : أنّ رواية سليم بن قيس لم يظهر أنّ المراد بها الجهر بالبسـملة في
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] رجال البرقي : ٤ .

[٢] رجال الطوسي : ١١٤ / ١١٣٦ .

[٣] بل تامة ، إذ الراوي عن سـليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصـادق والكاظم (عليهما السلام) وفي روايتـه عن سـليم الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إشكال كما صرّح (دام ظله) به في معجم الرجال ١: ٢٣٣/ ٢٠٨. وأشرنا إليه في هامش شرح العروة ١٧: في شرح المسألة [ ١٨٦٩ ].

[٤] الحدائق ٨ : ١٦٨