المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٣

أمّا الجهة الاُولى : فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتماد واُخرى في أصله .
أمّا التسوية من حيث المرتبة ، بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر من الاُخرى ، فربما ينسب ـ كما في الجواهر[١] ـ إلى جمع لزوم مراعاتها ، استناداً إلى الأصل ودليل التأسي من قوله (صلى الله عليه وآله) : "صلّوا كما رأيتموني اُصلي"[٢] وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام ، وبعدم الاستقرار بدونها .
والكل كما ترى ، فان مقتضى الأصل هو البراءة ، بناءً على ما هو الحق من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي . ودليل التأسي ـ مضافاً إلى منعه كبروياً لما تقدّم [٣] من النقاش في الحديث سنداً ودلالة ـ لا صغرى له في المقام، إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته (صلّى الله عليه وآله) لو لم ندّع القطع بعدم تقيده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بذلك كما لا يخفى . والتبادر ممنوع جداً ، فانه على تقديره بدوي لا اعتبار به . ومثله دعوى توقف الاستقرار على ذلك، بداهة إمكان حصوله ولو بدون التسوية كما هو ظاهر ، وعليه فاطلاق أدلة القيام هو المحكّم .
ويؤيده : صحيح محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : "رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ... " إلخ [٤] وظاهره وإن كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختياراً ، إلاّ أنّ المنسبق منه ولو
ــــــــــــــــــــــــــــ