من أنّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الاحرام كي يسمعها المأمومون فيقتدون ، ومقتضى ظهورها القوي في الاطلاق الذي هو في قوّة التصريح كما تقدم عدم الفرق في إيقاع تلك التكبيرة مسبوقة بالست أو ملحوقة أو متخللة .
وممّا يدل على بطلانهما أيضاً ، وإثبات التخيير الذي عليه المشهور اطلاقات الأمر بالتكبير وافتتاح الصلاة به، حيث لم تتقيّد بالسبق على الست ولا اللّحوق كما لا يخفى .
والمتلخص من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن : أنّ احتمال الافتتاح بجميع ما يختار كما عليه والد المجلسي ممّا لا سبيل إليه لامتناعه ثبوتاً ، فلا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات . على أنّ بعض الأخبار وإن كان ظاهراً فيه لكنّه معارض بطائفة اُخرى ظاهرة في أنّ تكبيرة الاحرام إنّما هي تكبيرة واحدة ، والزائد فضل ومستحب كما مرّ ، فيدور الأمر بين القول بتعيّن الاُولى كما عليه صاحب الحدائق ، أو الأخيرة كما اختاره جمع من القدماء ، ومال إليه في الجواهر أوّلاً وإن ضعّفه أخيراً ، أو التخيير كما عليه المشهور ، والأوّلان ساقطان لضعف مستندهما ، مضافاً إلى قيام الدليل على الاطلاق والتخيير الذي منه روايات جهر الإمام بواحدة ، الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في أ نّها هي تكبيرة الاحرام ليسمعها المأمومون فيقتدون كما مرّ كل ذلك مستقصى ، فيتعيّن القول الأخير وهو الأقوى .
لكن هذا مبني على أن يكون لتكـبيرة الاحرام عنوان به تمـتاز عن بقيـة التكبيرات الافتتاحية، وتختلف عنها في الحقيقة والذات وإن شاركتها في الصورة نظير الفرق بين الظهر والعصر .
وأمّا بناءً على أنّ الواجب هي ذات التكبيرة من دون تعنونها بعنوان خاص فلا مناص من الالتزام بتعين الاُولى ، لا لما استدلّ به في الحدائق من الوجوه