[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا نظير أن يصلي متيمماً مع كونه واجداً للماء ، فانّ التيمم وإن كان طهوراً ولا صلاة إلاّ بطهور ، لكنه وظيفة الفاقد دون الواجد ، فكما لا يكفي التيمم هناك ، لا تكفي الاستقامة الجلوسية فيما نحن فيه ، للزوم جري المكلف على طبق وظيفته الفعلية . وعلى الجملة : فليست الدعوى تقوّم الركوع بالقيام مطلقاً حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسي كما ذكر .
فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع وركنيته ليس إلاّ ما عرفت من دخله في مفهوم الركوع لتقومه به ، فالاخلال به إخلال به .
وأمّا الاستدلال بالاجماع فساقط ، لعدم كونه اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد احتمال استناد المجمعين لهذا الوجه ، لو لم ندّع القطع بذلك لاستدلال غير واحد به صريحاً .
[١] قد عرفت تقوّم الركوع بالقيام ، فلو أخلّ به بأن لم يأت بالقيام أصلاً كما لو قرأ جالساً ، أو جلس بعد القراءة أو أثنائها ثم نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي بطلت صلاته ولو كان ذلك سهواً ، للاخلال بالركوع ، فانّ غير المسبوق منه بالقيام ليس من حقيقة الركوع في شيء ، وإنّما هو على هيئة الراكع كما عرفت .
وأمّا لو قام في هذه الفروض متقوّساً إلى أن تجاوز حدّ الركوع ، غير أ نّه لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً إلاّ انّه غير معتبر في حقيقته وبما أ نّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً أجزأه ذلك على الأظهر