[ ١٤٧٦ ] مسألة ١٦ : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكنك عرفت آنفاً أ نّه لا دليل عليه ، فانّ من البديهي خروج الايماء عن مفهوم الركوع والسجود ، فلا بدّ في بدليته عنهما من إقامة الدليل ، وهو مختص بالايماء بالرأس أو بالعين ، وأمّا الايماء بسائر الأعضاء ، فلا دليل عليه .
ومن ثم كان العاجز عن البدل المزبور غير قادر على الركوع والسجود رأساً فيكون كفاقد الطهورين ، حيث إنّ الركوع والسجود كالطهارة من المقوّمات الدخيلة في صدق الماهية ، كما يكشف عنه حديث التثليث

[١] ، فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين قلنا بسقوطها في المقام أيضاً، لوحدة المناط وقضائها بعد ذلك ، وإن كان الأحوط الجمع بين القضاء وبين أن يأتي في الوقت بالمقدور من أجزاء الصلاة .
[١] لا ريب أنّ من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالساً لقوله (عليه السلام) : "إذا قوي فليقم"
[٢] ، وأمّا إذا تمكن منه وعجز عن الركوع قائماً فقد ذكر (قدس سره) أ نّه يجلس ويركع جالساً. وهذا وإن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة ، فانّ الركوع الجلوسي ركوع حقيقة ولا تنتقل الوظيفة إلى الايماء إلاّ بعد العجز عن الركوع الحقـيقي ، فأدلّة الايماء غير شاملة للمقام والمفروض العجز عن الركوع القيامي ، فتتعيّن الوظيفة في الركوع جالساً
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١ .

[٢] الوسائل ٥ : ٤٩٥ / أبواب القيام ب ٦ ح ٣ .

[٣] ولكنّه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الايماء بدلاً عن الركوع الذي هو وظيفته الشرعية حسب حالته الفعلية إن قائماً أو جالساً ، لا عن طبيعي الركوع ، فمن يصلي قائماً إنّما يومئ فيما إذا كان عاجزاً عمّا لو كان قادراً عليه في هذه الحالة لفعل وهو الركوع القيامي دون الجلوسي ، كيف وهو وظيفة العاجز عن القيام وهذا قادر عليه حسب الفرض ومن ثمّ يومئ العاري قائماً ولا يركع جالساً ، وهكذا الحال في من يصلي جالساً ، وحيث إنّه موظّف في مفروض المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الايماء كما صرّح (دام ظلّه) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية من مبحث الركوع وكذا في بحثه الشريف هناك على ما ضبطناه عنه في شرح العروة ١٥ : ٢٨ وصرّح (دام ظلّه) به أيضاً في المنهاج ، المسألة ٥٩٣ وفي المسائل المنتخبة ، المسألة ٢٩٢ ولم أعثر عاجلاً على موافق له