([١]) حتى في الجهرية، وأمّا في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكأنه استند فيه إلى الأمر بها في صحيحة الحلبي الظاهر في الوجوب
[٢] .
وفيه أوّلاً : أنّ الأمر الواقع فيها غير ظاهر في الوجوب في حد نفسه، لاقترانه بجملة من المستحبات كرفع الكف وبسطها والاتيان بتكبيرات الافتتاح والأدعية في خلالها وغير ذلك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بارادة الاسـتحباب من الأمر في الجميع بمثابة يورث القطع بعدم إرادة الوجوب من هذا الأمر كما لا يخفى .
وثانياً : مع الغض عن هذه القرائن الداخلية فالقرينة الخارجية تشهد بعدم إرادة الوجوب ، فانّ المسألة كثيرة الدوران ومحل الابتلاء لكل مكلف في كل يوم ، فلو كانت الاستعاذة واجبة لكانت ظاهرة واضحة ولم يقع فيها الخلاف كيف والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلاّ إلى ابن الشيخ كما عرفت ، فهو محمول على الاستحباب قطعاً .
هذا ، مضافاً إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخبر فرات ابن أحنف
[٣] ، ومرسل الصدوق
[٤] لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلاّ للتأييد . والعمدة ما عرفت من قصور المقتضي للوجوب .
[١] أمّا في الجهرية فلا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة بعدما عرفت من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] جواز الجهر بالبسملة فيها فضلاً عن استحبابه لا يخلو من إشكال .

[٢] الوسائل ٦ : ٢٤ / أبواب تكبيرة الاحرام ب ٨ ح ١ .

[٣] الوسائل ٦ : ١٣٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٨ ح ١ .

[٤] الوسائل ٦ : ١٣٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١