تجب إن لم تكن عجلة وإلاّ فتسقط ، فلا إطلاق لها لغير المتمكن كي تعمّ المقام وكذا الحال في صحيحة عبدالله بن سنان[١] ومعاوية بن عمار[٢] وغيرهما فانّها بأجمعها ناظرة إلى صورة التمكّن . وعليه فلا مناص من تقديم الدليل الأوّل فتسقط السـورة حينئذ لعدم التمكّن منها بعد وجـوب مراعاة الوقت ، بل إنّ سقوطها على وجه العزيمة أيضاً ، فليس له الاتيان بالسورة ، لاستلزامه التعجيز الاختياري بالنسبة إلى الوقت الأوّلي الذي هو محرّم عقلاً ، ولا مجال للتمسك بدليل من أدرك في مثل ذلك كما لا يخفى .
وأمّا في الصورة الثانية : فقد يقال إنّ الحـال أيضاً كذلك ، فانّ وجوب مراعاة الوقت الاختياري ساقط بالعجز حسب الفرض ، وبما أ نّه متمكن من إدراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة، فتقع المعارضة حينئذ بين هذا الدليل وبين دليل وجوب السورة ، وحيث إنّ الثاني لا إطلاق له يعمّ المقام كما مرّ بخلاف الأوّل، فيتقدم فيجب إدراك الركعة وإن استلزم ترك السورة لقصور دليلها عن إثبات الوجوب في الفرض .
وفيه : أنّ دليل وجوب السورة وإن لم يكن له إطلاق كما ذكر ، إلاّ أ نّه لا مجال للتمسك بدليل من أدرك أيضاً ، فانّه يشبه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ الدليل يختص ـ لا محالة ـ بالمتمكن من إدراك الركعة ، وصدقه في المقام يتوقف على عدم وجوب السورة كي لا تكون دخيلة في الركعة التامة ، مع أ نّه بعد أوّل الكلام ، إذ من الجائز وجوبها واقعاً وإن كان الدليل عليه في مرحلة الاثبات قاصراً ، ومع احتمال الدخل كيف يمكن التمسك باطلاق من أدرك ، ومن
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥ .

[٢] الوسائل ٦ : ١١٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٣ ح ١