[ ١٤٨١ ] مسألة ٢١ : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي على الركوب [١] .
[ ١٤٨٢ ] مسألة ٢٢ : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير(

([١]) ، بل وكذا مع الاحتمال
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة أ نّه لو دار الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، قدّم الأوّل لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى .
بل يزيد المقام على ما سبق ، أنّ الإخلال بالاستقرار لازم على التقديرين أي سواء صلّى ماشياً أم راكباً ، ويزداد الثاني بالاخلال بالقـيام أيضاً ، فلا مناص من اختيار الأوّل الذي يتحفظ معه على القيام ، فانّ دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض .

[٢] هذه المسألة من صـغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به ، بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس وقد تكرّر التعرّض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مراراً ، وقلنا إنّ الأقوى هو التفصيل في الجواز بين مرحلتي الواقع والظاهر ، فبحسب الحكم الواقعي لا يجوز البدار فيما إذا صادف ارتفاع العذر ، لأنّ التكليف الأوّلي قد تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط المحدودة بين الحدين من المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب مثلاً ، فالطبيعي الجـامع بين الأفراد الطولية بل وكذا العرضية هو المأمور به وإنّما تنتقل الوظيفة إلى البدل الاضطراري والتكليف الثانوي بعد العجز عن هذه الطبيعة الذي لا يتحقق إلاّ بالعجز عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم