عن القراءة ، فالوقوف فيه زائداً على القيام اعتبر في الصلاة بمقتضى النص . وأمّا اعتباره على سبيل الاطلاق ، بدعوى دخله في مفهوم القيام ولو انصرافاً فهو أوّل الكلام، بل ممنوع، لما عرفت من عدم وضوح أيّ مستند للانصراف المزبور وعليه فمقتضى القاعدة على ضوء الضابطة السابقة بعد المعارضة بين الدليلين هو التخيير بين الصلاة قائماً ماشياً وبين الصلاة جالساً .
ولكن الأظهر لزوم تقديم الأوّل ، لصحيحة جميل[١] الناطقة بتقديم الصلاة عن مطلق القيام على الجلوس وإن كان فاقداً لبعض القيود المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ، لما عرفت[٢] من حكومتها على جميع أدلّة تلك القيود ، ونتيجته تقديم الصلاة ماشياً على الصلاة جالساً .
وقد اتضح ممّا ذكرناه : ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة ، حيث إنّه مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه من غير تعيين ، وقد عرفت لزوم تقديم الصلاة ماشياً ، ومعه لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي المزبور .
وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة قائماً مع التفريج الفاحش بين الرجلين ، وبين الصلاة جالساً قدّم الأوّل كما في المتن .
وهذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام ، بل قد تقدّم [٣] جواز ذلك حتى اختياراً فضلاً عن صورة الدوران ، لعدم الدليل على قدح مثله ما لم يستوجب الاخلال بالقيام، وأمّا لو أخلّ به بحيث لم يصدق معه عنـوانه ، بل تشكلت هيئة اُخرى في مقابل القيام والجلوس ، فيشكل التقديم حينئذ ، بل هو ممنوع كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٥ : ٤٩٥ / أبواب القيام ب ٦ ح ٣ .

[٢] في ص ٢٠٣ .

[٣] في ص ١٩٠