[ ١٤١٧ ] مسألة ٤ : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً ، بل يكفي الإجمال [١] نعم ، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النيّة [٢] على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلاً منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية .
[ ١٤١٨ ] مسألة ٥ : لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة [٣] ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الاتيان بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] كأن ينوي ما أمره الله تعالى به من الأجزاء ، لعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلك .

[٢] لأنّ المأمور به لمّا كان هو المركب وهو عين الأجزاء بالأسر، فلا يتصف شيء منها بالجزئية إلاّ شريطة الانضمام بسائر الأجزاء، فلا يكفي لحاظه مستقلاًّ لعـرائه عن الأمر المانع عن صلاحية الإضافة إلى المولى ، فلو قصد التكبيرة فقط ثمّ بدا له وقصد القراءة وهكذا ، لم يتحقق به الامتثال .

[٣] لأنّ الفرد المشتمل عليها مصداق للطبيعة الواجبة، غاية الأمر أ نّه أفضل الأفراد ، نظير الصلاة في المسجد أو أوّل الوقت ونحو ذلك من الخصوصيات الّتي تستوجب مزيّة الفرد وأفضليّته عن الفاقد لها .
هذا بناءً على تصوير الجزء الاستحبابي ، وأمّا بناءً على إنكاره وعدم إمكانه لا بالنسبة إلى الفرد ولا الماهية كما هو الصـواب على ما حقّق في الاُصول[١]
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الاُصول ٣ : ٣٠٠