[ ١٤١٦ ] مسألة ٣ : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يراجع المسألة أثناء الصلاة ويسلّم في ظرفه اللاّزم ، كما لا بأس أيضاً لو ائتم بمقلّده مع علمه باتحادهما في الوظيفة فيسلّم بتبع تسليمه .
وممّا ذكرنا يظهر أ نّه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أنّ المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النيّة حتى الاجمالية فضلاً عن التفصيلية .
وبعبارة واضحة : من كانت وظيفته القصر مثلاً إذا قصد التمام ، فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها، ومقتضى ما تقدّم من لزوم قصد تمام الأجزاء من الأوّل هو الحكم بالبطلان ، لأنّ المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى اجمالاً بعد تغاير طبيعتي القصر والتمام ، باعتبار اشتمال كلّ منهما على قيد مضادّ للآخر كما عرفت ، ومعه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق .
ونظير المقام ما سيأتي

[١] من أ نّه لو نوى الظهر بزعم عدم الاتيان بها ثمّ انكشف إتيانها ، ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق وأ نّه قاصد للأمر الفعلي ، إذ كيف يكون كذلك مع أ نّه لم يكن قاصداً لعنوان العصر لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، حتى مع الغض عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقـة ، لكن الاشـكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أ نّهما طبيعة واحدة ، فلا إشكال .
[١] إذ المفروض أنّ متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٧٩ المسألة [ ١٤٣٧ ]