[ ١٤٥٥ ] مسألة ١١ : لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال : تعيين الأوّل ، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أ نّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع [١] .
[ ١٤٥٦ ] مسألة ١٢ : يجوز الاتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما اعترف به غير واحد . والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلاً ، عملاً باطلاق الأدلّة .

[١] أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره : بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات ، وأ نّه ليس من الاحتياط في شيء .
لكن الايراد لعله واضح الفساد ، فانّ التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الاتيان بها بما هي عليها باضافة قصد التقرب ، وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة أنّ ما هو مصداق لتكبيرة الاحرام واقعاً قد تحقق في الخارج قاصداً به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير غاية الأمر أنّ المصلي لا يشخّصه عن غيره ، ولا يميّزه عمّا عداه ، فهو مبهم عنده مع تعينه واقعاً ، ومثله غير قادح في صحة العبادة ، إذ لا يعتبر التمييز . وقد مرّ قريباً أنّ الإبهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لا يضر بالصحة ، بعد تعلق القصد ولو إجمالاً بما يقع به الافتتاح واقعاً ، مع كونه متعيناً في الواقع كما في المقام .

[٢] لاطلاق جملة من النصـوص المتقدمة ، بل التصريح بالولاء في موثق