[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتقدمة إذ قد عرفت ضعفها ، بل لأنّ طبيعي التكبير بعد خلوّه عن العنوان ينطبق على أوّل الوجودات لا محالة ، فيقع بطبيعة الحال مصداقاً للواجب ، فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فتقع البقية على صفة الاستحباب قهراً ، هذا .
ولكنّ الصحيح إنما هو المبنى الأول ، فانّ المستفاد من الروايات أنّ تكبيرة الاحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمّا عداها ، وهو عنوان الاحرام والافتتاح نظير التلبية في إحرام الحج ، فما لم يقصد العنوان ولو إجمالاً لا يتحقق الامتثال فلا مناص من اختيار القول المشهور كما عرفت ، إلاّ أنّ الأحوط ـ كما نبّه عليه في المتن ـ اختيار الأخيرة ، للقطع بصحة الصلاة معه على جميع التقادير .
أمّا على القول بتعيّن الأخيرة أو التخيير فظاهر، وأمّا على القول بتعيّن الاُولى أو المجموع، فغايته وقوع الست قبلها على صفة الزيادة غير القادحة بعد وقوعها قبل الصلاة فهي كالعدم ، وهذا بخلاف ما لو اختار الاُولى ، فانّه بناءً على القول بتعيّن الأخيرة الراجع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد الاتيان بتكبيرة الاحرام يلزم منه وقوع الست المأتي بها بعد الاُولى على صفة الزيادة داخل الصلاة، وفي بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة كلام ، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى أيّ حال فهو مخالف للاحتياط ، لاحتمال البطلان من هذه الجهة ، ومن هنا كان الأحوط اختيار الأخيرة حذراً من هذه الشبهة .
[١] هذا فيما إذا كان الإبهام واقعياً ، بأن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع فلا يكفي قصده حينئذ ، إذ مثله لا تحقق له في الخارج ، والافتتاح أمر تكويني لا بدّ من تعلقه بالموجود الخارجي ، ومن الضروري أنّ الواحد لا بعينه مفهوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع ، وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي