قرضا، أو أرش جناية، و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، و ان حط من الثمن شيئا أو حط جميعه كان ذلك إبراء و لا يلحق بالعقد، و يكون إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: التأجيل يثبت في الثمن و الأجرة و الصداق، و يلحق بالعقد، و كذلك الزيادة. و أما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد، و ان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، و كان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.

قال: و أما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنه لا يثبت فيهما التأجيل و لا الزيادة بحال [٢].

و قال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن، و الأجرة و الصداق و القرض و أرش الجناية، و قال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة [٣].

دليلنا: أنه إذا ثبت الحق بأحد الأسباب المتفق عليه، فالزيادة عليه، و إلحاقها به يحتاج إلى دلالة، و الأصل عدمها.

مسألة ٢٩٤: لا يصح بيع الصبي و شراؤه،

سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن.

و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: ان كان بإذن الولي صح، و إن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي [٥].

دليلنا: ان البيع و الشراء حكم شرعي، و لا يثبت الا بشرع، و ليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي و شراؤه صحيحان.

[١] المجموع ١٣: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٧.

[٢] المجموع ١٣: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٧.

[٣] المجموع ١٣: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٧.

[٤] المجموع ٩: ١٥٨، و الوجيز ١: ١٣٣، و فتح العزيز ٨: ١٠٦، و كفاية الأخيار ١: ١٤٧.

[٥] الفتاوى الهندية ٣: ١٥٤، و حاشية رد المختار ٥: ١٠٢، و المجموع ٩: ١٥٨، و فتح العزيز ٨: ١٠٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٥٠.