الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

تتمة كتاب النكاح

تتمة الفصل الخامس

المقصد الرابع في أحكام الأولاد

المقام الأول ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون

المسألة الأولى في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم

الأولى فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر

الثانية فيما لو زنت المرأة على فراش زوجها

تنبيه معنى قوله «الولد للفراش»

الثالثة إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه

الرابعة حكم الولد لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها

الخامسة إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد

المسألة الثانية في أولاد الموطوءة بالملك و ما يترتب عليها من الأحكام

تذنيبات

الأول حكم ولد المتعة

الثاني فيما لو أقر بالولد ثم أنكره

الثالث إذا كان للجارية موال عديدة

الرابع أنه لو وطأها المولى و وطأها أجنبي بالزنا فولدت

المسألة الثالثة في وطء الشبهة

المقام الثاني في سنن الولادة و ما يستحب فعله بالمولود

إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة

الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى

تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين

غسل المولود

أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة

تكنيته

أن لا يسمى ببعض الأسماء

سنن اليوم السابع من ولادته

حلق الرأس كملا

ثقب الاذن

الختان

تنبيهات

الأول في وجوب الاختتان بعد البلوغ

الثاني في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء

الثالث عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع

الرابع في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي

العقيقة

الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها

الثاني في استحباب مساواة العقيقة للمولود

الثالث عدم اجزاء التصدق بثمنها

الرابع في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحية؟

الخامس كراهة أكل الوالدين و العيال منها

السادس استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين

السابع استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة

الثامن العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه

التاسع فيما يستحب أن يقال وقت الذبح

تكملة في الرضاع

المورد الأول في الرضاع نفسه

الأول في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه

الثاني في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد

الثالث تقييد الحكم المذكور بوجود الأب و

الرابع عدم الفرق بين اللبأ و غيره

الخامس في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة

السادس عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها

السابع في أن الأجرة من مال الولد أو الأب

الثامن في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها

التاسع في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع

العاشر في استحباب الإرضاع من الثديين معا

الحادي عشر حكم ما لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم

المورد الثاني في مدته

الأول في أن مدة الرضاع حولان كاملان

الثاني جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا

الثالث في جواز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين

الرابع عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين

المقام الثالث في الحضانة

الأخبار الواردة في المقام

المسألة الأولى في الحضانة وقت الرضاع و بعده

المسألة الثانية في شرائط حضانة الأم

الأول أن تكون مسلمة

الثاني أن تكون حرة

الثالث أن تكون عاقلة

الرابع أن تكون فارغة من حقوق الزوج

الخامس أن تكون أمينة

السادس أن تكون مقيمة

المسألة الثالثة انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب

المسألة الرابعة في حكم الحضانة مع فقد الأبوين

المقصد الخامس في النفقات

المطلب الأول في الزوجية

المسألة الأولى في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟

الأولى مواضع ظهور ثمرة الخلاف

منها ما لو اختلفا في التمكين

منها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف

الثانية في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة

الثالثة حكم ما لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا

الرابعة فيما لو غاب الزوج عن المرأة

الخامسة عدم سقوط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي

السادسة حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء

المسألة الثانية في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية

المقام الأول في أدلة ثبوت النفقة لها

المقام الثاني سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا

المقام الثالث في لزوم الإنفاق فيما لو كانت حاملا

المقام الرابع في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

المسألة الثالثة في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة

تنبيهات

الأول وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها

الثاني

الثالث

الرابع

المسألة الرابعة

(أحدهما) في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

(ثانيهما) اختلاف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا

المسألة الخامسة فيما لو ادعت البائن أنها حامل

المسألة السادسة في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل

المطلب الثاني، في نفقة الأقارب

الموضع الأول في ترتيب وجوب النفقات

الموضع الثاني في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد

الموضع الثالث في أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه

الموضع الرابع أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب

الموضع الخامس أنه يجب الإنفاق على القريب المبغض

الموضع السادس هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟

الموضع السابع حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة

المطلب الثالث، في نفقة المملوك

الموضع الأول- في المملوك الأناسي

المسألة الاولى عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال

المسألة الثانية في جواز مخارجة المملوك على شيء

الموضع الثاني في نفقة البهائم المملوكة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

كتاب الطلاق

مقدمة في الأخبار الواردة في المقام

المقصد الأول في الأركان

الركن الأول المطلق

أحدها البلوغ

الأول في جواز طلاق الصبي و عدمه

الثاني في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه

الثاني العقل

الأول فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مال غير مستحق

الثاني لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له

الثالث لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد

الرابع هل يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم إمكان التورية؟

الخامس حكم ما إذا كان الإكراه بحق

السادس لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة

الرابع القصد

تنبيهان

الأول في توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق

الثاني في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها

الركن الثاني المطلقة

، شرائطها

الأول أن تكون زوجة

الثاني أن يكون العقد دائما

الثالث أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه

الرابع أن يعين المطلقة

الخامس أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا

الاولى في ما يتفرع على القول بوجوب التربص

الاولى أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة

الثانية الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق

الثالثة الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة

الرابعة أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه

الخامسة أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه

السادسة الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة

المسألة الثانية لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنها حائض

المسألة الثالثة هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟

المسألة الرابعة في ما لو كان حاضرا و لا يمكنه استعلام حالها

الركن الثالث الصيغة

أحدها في انحصار صيغة الطلاق في لفظ الطلاق

تنبيه في ما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات

ثانيها في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها

ثالثها في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ

إتمام حكم ما لو تعذر النطق

رابعها في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير

تفريعات على القول بالتخيير

الأول هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟

الثاني اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق

الثالث في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق

الرابع جواز الرجوع في التخيير مطلقا

خامسها في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة

و سادسها في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث

الركن الرابع في الاشهاد

المسألة الأولى اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق

المسألة الثانية في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة

المسألة الثالثة شرائط صحة الشهادة

المقصد الثاني في أقسام الطلاق

الأول الطلاق البدعي

الثاني الطلاق السني البائن

الثالث الطلاق الرجعي العدي

الرابع الطلاق السني بالمعنى الأخص

الأول في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا

و ثانيها في معنى طلاق السنة و طلاق العدة

المسألة الاولى في طلاق الحامل

المسألة الثانية في ما لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها

المسألة الثالثة في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب

(إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها و لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق

(و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوة ثم طلق إحداهن

المسألة الرابعة في كراهة الطلاق للمريض

الأول ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض

الثاني في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية

الثالث في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة

تنبيهات

الأول حكم الأحوال المخوفة المشابهة بالمرض

الثاني في ما لو طلق المريض الأمة أو الكتابية طلاقا رجعيا

الثالث إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض

الرابع لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات

المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم

الفصل الأول في المحلل

شرائطه

الأول أن يكون الزوج بالغا

الثاني أن يطأها المحلل

الثالث أن يكون الوطء في القبل

الرابع كون الوطء موجبا للغسل

الخامس كون ذلك بالعقد الدائم

الاولى في حصول التحليل بالذمي كالمسلم

الثانية في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة

الثالثة في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها

الرابعة في وقوع التحليل من الخصي

الخامسة إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها

السادسة في قبول قول المرأة في موت الزوج و عدمه

الأول لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح

الثاني إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصابة بعد الدخول

الثالث في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه

الفصل الثاني في الرجعة

الأول في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل

الثاني في استحباب الإشهاد في الرجعة و عدم وجوبه

الثالث لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت

الرابع لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها

الخامس كيفية رجوع الأخرس

السادس في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض

فرع فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج

السابع لو ادعى الزوج أنه قد رجع فيها في العدة

تذنيب إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته

إلحاق فيه اشقاق في ذكر الحيل الشرعية

الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة

ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة

ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت

الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد

ما لو أراد التوصل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها

الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق

الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح

الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما

في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع

الفصل الثالث في العدد

المقام الأول في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها

تنبيهات

الأول في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل

الثاني عدم الفرق بين وطء الكبير و الصغير

الثالث هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟

الرابع في وجوب العدة على مدخولة الخصي

الخامس لا عدة للحامل من الزنا

السادس عدم وجوب العدة بالخلوة

المقام الثاني في المستقيمة الحيض

الأول في معنى القرء

الثاني المراد بالمستقيمة الحيض

الثالث في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة

الرابع في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه

الخامس انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث

السادس في أقل المدة التي تنقضي به العدة

السابع لو اختلف الزوجان

المقام الثالث في المسترابة

البحث الأول في المسترابة بالحيض

البحث الثاني في المسترابة بالحمل

تنبيهان

الأول اختصاص الحكم المذكور بالحرة

الثاني في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة

البحث الثالث في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين

تنبيهات

الأول في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام

الثاني تحديد السن الذي به تكون المرأة يائسة

الثالث لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس

البحث الرابع في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام

الأول في ما لو استمر الدم متشبها

الثاني أن الشهر حقيقة في الهلالي

الثالث في ما لو ارتابت بالحمل

المقام الرابع في عدة الحامل

الأولى فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا

الثانية في أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروج الحمل أجمع

الثالثة هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟

الرابعة اشتراط كونه منسوبا إلى من العدة منه

الخامسة في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل

السادسة في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها

السابعة في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها

المقام الخامس في عدة الوفاة و ما يترتب عليها

الأول في عدة الحائل

الثاني في عدة الحامل

الثالث في معنى الحداد

الاولى اختصاص الحكم بالزوجة

الثانية عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير

الثالثة هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟

الرابعة عدم الحداد على المطلقة

الخامسة لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد

السادسة لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ

المقام السادس في حكم المفقود زوجها

الأخبار الواردة في المقام

الأولى تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين

الثانية في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه

الثالثة في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده

الرابعة في حكم من اتفق فقده في جوف البلد و غيره

الخامسة في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده

السادسة لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته

السابعة في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت

الثامنة في أنه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق

التاسعة لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

العاشرة في أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة

الحادية عشر في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر

الثانية عشر لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني

المقام السابع في عدة الإماء و الاستبراء

المسألة الأولى في أن عدة الأمة قرءان

الاولى في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر

الثانية لا فرق في هذه العدة بين القن و المدبرة و المكاتبة و أم الولد

الثالثة أقل أزمان تنقضي به العدة

الرابعة لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة

المسألة الثانية إذا أعتقت الأمة ثم طلقت

المسألة الثالثة في أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة

المسألة الرابعة في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

المسألة الخامسة حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى

المسألة السادسة حكم الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها

إلحاق في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت

المسألة السابعة في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء

لو كاتب جارية

ما لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو

ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول

ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمت

المقام التاسع في اللواحق

المسألة الأولى في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته

في معنى الفاحشة المذكورة في الآية

المسألة الثانية في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة

في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة

المسألة الثالثة في ما لو تزوجت في العدة

المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة

تنبيهات

الأول عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها

الثاني لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا

الثالث حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق

المسألة الخامسة فيما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها

الاولى ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول

الثانية إذا كان الثاني بائنا

الثالثة ما إذا كان الطلاق الأول بائنا

المسألة السادسة في ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان

كتاب الخلع و المبارأة

في معنى الخلع و المبارأة

المقصد الأول في الخلع

المقام الأول في الصيغة

أحدها لفظ الصيغة

الثاني في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟

الثالث في الأخبار الدالة على أن الاكتفاء بالخلع طلاقا

الرابع طلاق الفدية و الطلاق بعوض

تذنيب في تحقيق معنى الإكراه على الفدية

الأول في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق

الثاني في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحا بذكر العوض

الثالث في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟

المقام الثاني في الفدية

الأولى كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية

الثانية لا بد في الفدية من العلم به

الثالثة لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم

الرابعة في حكم بذل الفدية من الضامن المتبرع

المقام الثالث في الشرائط

الأول ما يتعلق بالخالع

الثاني ما يتعلق بالمختلعة

الثالث ما هو خارج عن الأولين

المقام الرابع في الأحكام

الاولى لو أكرهها على الفدية

الثانية في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة

الثالثة في حكم عضلها إذا أتت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها

الرابعة في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل

تنبيهات

الأول برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا

الثاني هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعتها؟

الثالث هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟

الأولى إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل

الثانية حكم التوارث لو رجعت هي فقط

الثالثة لو خالعها و شرط الرجوع

الرابعة لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا و اختلفا في الجنس

الخامسة في ما لو خالع المريض

السادسة في أنه لا سكنى لها و لا نفقة

المقصد الثاني في المبارأة

الأخبار الواردة في المقام

الأول في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر

الثاني في وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه

الثالث الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة

الرابع في أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر في لفظهما

الخامس اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا

كتاب الظهار

تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطة به

المطلب الأول في الصيغة

تنبيهات

الأول عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة

الثاني تحريم التشبيه بالجدة

الثالث في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر

الرابع في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال

الخامس في تعليق الظهار على الشرط

السادس في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر

السابع لو قيد الظهار بمدة معينة

الثامن وقوع الخلاف في صيغتين

(إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي

(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي

المطلب الثاني في المظاهر

الأول أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أم لا؟

الثاني هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟

الثالث في وقوع الظهار من العبد

المطلب الثالث في المظاهرة

الأول في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد

الثاني أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه

الثالث في الأخبار الدالة على اشتراط الدخول في صحة الظهار

الرابع في وقوع الظهار بالمستمتع بها

الخامس في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟

السادس هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟

المطلب الرابع في الأحكام

الاولى في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود

الأول عدم الخلاف في ذلك

الثاني في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة

الثالث هل يكون وجوب الكفارة مستقرا بإرادة العود؟

الثانية في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى

الثالثة في حكم الظهار لو طلقها بائنا أو رجعيا ثم تزوجها بعد العدة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٨ - المسألة الرابعة مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة

الذي طلقها».

و على هذا النهج رواية زرارة [١] و رواية أخرى له [٢] أيضا و رواية أبي الصباح الكناني [٣].

و ما رواه

في كتاب قرب الاسناد [٤] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في الصحيح قال: «سأله صفوان بن يحيى و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته و هو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد».

و تدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها، و منها رواية قرب الاسناد المذكورة.

و ما رواه

الشيخ في التهذيب [٥] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد» الحديث.

و ما رواه

الكليني [٦] في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت».

و عن أبي بصير [٧] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا

[١] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٤.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٥.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٦.

[٤] قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٦ ح ٧.

[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٦٤ ح ٦٨، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.

[٦] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٥ ب ٢٧ ح ٢.

[٧] الكافي ج ٦ ص ١١١ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٧ ح ٣.