الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٨ - الرابعة في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل

على طهر من غير جماع، و هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟

فقال: تبين منه، و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» الحديث.

و موثقة الفضل أبي العباس [١] عن أبي عبد الله، (عليه السلام) قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك».

و في صحيحة عبد الله بن سنان [٢] المروية في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي. (رحمه الله)- عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدم صدرها [٣] قال فيها «و إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها، و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، و ينبغي له أن يشترط عليها كما يشترط صاحب المبارأة:

إن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، و قال: لا خلع و لا مباراة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها، و لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبادلة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».

و في هذه الرواية الأخيرة و كذا صحيحة ابن بزيع ما يدل على الأمرين على البينونة بالخلع و كونه رجعيا بعد رجوعها.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور أن للمرأة الرجوع ما دامت في العدة فإذا رجعت كان للزوج الرجوع في نكاحها إن شاء، صرح به الشيخ و غيره.

قال في النهاية: و تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شيء من ذلك كان له الرجوع أيضا في

[١] التهذيب ج ٨ ص ١٠٠ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٩ ب ٧ ح ٣.

[٢] تفسير القمي ج ١ ص ٧٥، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٩ ب ٧ ح ٤.

[٣] أقول: تقدم ذلك في الفرع الثاني من الفروع الملحقة بالمقام الأول في الصيغة. (منه- (قدس سره)-). راجع ص ٥٨٤ من هذا الجزء.