الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٥ - الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح

درهم؟ قال: لا بأس، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، و كان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال».

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة كذلك.

و التقريب فيها أنهم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج من الوقوع في الربا، و أصل البيع غير مقصود البتة، و لهذا أنكرته العامة العمياء، و إنما المقصود ما ذكرناه، و الشارع قد سوغه و جوزه كما نقله عنه نوابه (عليه السلام) و خلفاؤه (عليه السلام) و به يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.

(و منها)

الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق

[١] مع ضميمة و إن كانت يسيرة و الثمار قبل ظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمة [٢] أيضا، فلو لم يوجد الآبق و لم تخرج الثمار أو خرجت و فسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا و العقد أولا، و بالذات لم يتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائد البتة، و هم (عليهم السلام) قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن، و إن كان الغرض من ضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلك الأشياء.

(و منها)

الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح

و إن بطل الشرط كما هو أحد القولين في المسألة، و جمهور الأصحاب و إن كانوا بناء على هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد من أصله، لأن المقصود بالعقد هو المجموع و أصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لأن العقود تابعة للقصود

[١] الكافي ج ٥ ص ٢٠٩ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٦٩ ح ١٠، الوسائل ج ٢ ص ٢٦٢ ب ١١ ح ١ و ٢.

[٢] الكافي ج ٥ ص ١٧٦ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٨٤ ح ٣، الوسائل ج ١٣ ص ٩ ب ٣ ح ٢.