الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - الأول اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها

[فوائد]

و كيف كان فتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها]

اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، و المشهور الثاني و إلى الأول ذهب المرتضى و ابن الجنيد ادعى إليه في الانتصار إجماع الإمامية و يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي الميل إليه حيث قال: باب العقيقة و وجوبها، ثم أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك.

و منها ما رواه

في الكافي و الفقيه [١] عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل».

و ما رواه

في الكافي [٢] عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة واجبة».

و عن أبي خديجة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة».

و ما رواه

في الفقيه [٤] مرسلا قال: و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل إنسان مرتهن بالفطرة، و كل مولود مرتهن بالعقيقة».

قال في الوافي- بعد ذكر هذين الخبرين-: يعني أن زكاة الفطرة و العقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان و المولود، و هما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء».

و ما رواه

في الكافي [٥] في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل مولود مرتهن بعقيقته».

[١] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٢٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥.

[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٣.

[٣] الكافي ج ٦ ص ٢٤ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٤١ ح ٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٦.

[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٢.

[٥] الكافي ج ٦ ص ٢٥ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٧.