الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧٧ - الثانية في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى

و ما رواه

الشيخ [١] عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت:

فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء و ظلم قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضا».

و ما رواه

في الكافي [٢] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، ليس في هذا اختلاف».

أقول: الظاهر أن قوله «ليس في هذا اختلاف» من كلام أحد الرواة، بمعنى أنه بتكرر الوطء تتكرر الكفارة، فلكل وطء كفارة من غير خلاف بين الخاصة و العامة في ذلك، إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول كما هو محل البحث.

و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد، و كذلك إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام. و أما إذا انتقل فرضه إلى الصيام فلا.

قال على ما نقل عنه في المختلف و المسالك: و المظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، و إن قل فقد عاد لما قال، و لم يستحب [٣] له أن يطأ حتى يكفر، فإن وطأ لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر، فإن فعل وجب عليه بكل وطء كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق و لا يقدر على الصيام فكفارته هي الإطعام فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الإطعام فالنفقة لا يوجب عليه كفارة، لأن الله شرط في العتق و الصيام أن يكون قبل العود و لم يشترط ذلك في الإطعام و الاختيار أن لا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق.

[١] التهذيب ج ٨ ص ١٤ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٧ ب ١٥ ح ٥.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٧ ح ١٧، التهذيب ج ٨ ص ١٨ ح ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٦ ب ١٥ ح ١.

[٣] في المختلف «و لم يجز».