الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٣ - الثاني في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه

سابقا، بما لا يداخله الشك و لا الارتياب. و لكنهم لعدم اطلاعهم على الكتاب المذكور يتكلفون له تحصيل الأدلة المناسبة، كما هي قاعدته في المختلف.

و بالجملة فإن الظاهر عندي هو القول المذكور لاجتماع الأخبار عليه، و القول بما عليه المتأخرون موجب لطرح أخبار المسألة مع اعتبار أسانيدها قوتها، و الجمع بين الأخبار مهما أمكن روي من طرح بعضها، و إلى هذا القول يميل كلام صاحب الكفاية.

الثاني [في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه، و يدل عليه الخبر المشهور [١] من

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الطلاق بيد من أخذ بالساق».

و ما رواه

في الكافي [٢] عن الفضل بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا».

و وصف السيد السند في شرح النافع هذه الرواية بالصحة، مع أن في طريقها عبد الله بن محمد المشهور بنيان أخا أحمد بن محمد بن عيسى و هو مجهول في الرجال.

و ما رواه

في التهذيب [٣] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت:

فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا».

و عن عبيد بن زرارة [٤] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

نعم لو بلغ فاسد العقل جاز للولي أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة على المشهور بين المتقدمين و المتأخرين، بل ادعى عليه فخر المحققين الإجماع، و لم

[١] الجامع الصغير ج ٢ ص ٥٧ ط القاهرة سنة ١٣٧٣ ه. ق.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ب ٢٨ ح ٢.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣٢، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٠ ب ١٢ ح ١.

[٤] التهذيب ج ٩ ص ٣٨٢ ح ١ لكن عن عبيد بن زياد و يحتمل اشتباه قد وقع، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٨ ب ١١ ح ٣.