الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٤ - المسألة الثالثة شرائط صحة الشهادة

بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع، و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل، و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال، و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا و وقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء.

أقول: الكلام في هذه المقالة في مواضع: الأول: قوله «و لو شهد أحدهما- إلى قوله- لم يقع الطلاق» و الوجه في عدم وقوع الطلاق دلالة الأخبار [١] صريحا و كذا ظاهر الآية [٢] على اجتماع الشاهدين في السماع، و أنه لا يكفي تفريقهما بأن يطلق بحضرة واحد منهما ثم يطلق مرة أخرى بحضرة الآخر.

و من الأخبار المذكورة ما رواه

في الكافي [٣] عن أحمد بن أبي نصر في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع أشهد اليوم رجلا، ثم مكث خمسة أيام و اشهد آخر، قال: إنما أمر أن يشهدا جميعا».

و ما رواه

في التهذيب [٤] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال: نعم و تعتد من أول الشاهدين و قال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا».

و موضع الدلالة من الخبر المذكور قوله في آخره «و لا يجوز حتى يشهدا جميعا» و أن المراد به حال التحمل للشهادة، و صدر الخبر مراد به الأداء لها، و لهذا قال «و تعتد من أول الشاهدين» و لكن لا يجوز التزويج إلا بعد أداء الشاهد الثاني الذي يحصل به الثبوت الشرعي، و لو جاز التفريق في التحمل لم يجز الاعتداد إلا بالأخير لعدم صحة الطلاق إلا بعد شهادة الأخير، هذا مع قطع النظر

[١] الوسائل ج ١٥ ص ٢٨١ ب ١٠ ح ٢ و ٣ و ٧.

[٢] سورة الطلاق- آية ٢.

[٣] الكافي ج ٦ ص ٧١ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠١ ب ٢٠ ح ١ و فيهما اختلاف يسير.

[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٥٠ ح ٧٧، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠١ ب ٢٠ ح ٢.