الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - المقام الأول في أدلة ثبوت النفقة لها

المسألة الثانية [في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية]

قد صرح المحقق [١] بأنه تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة، و تسقط نفقة البائنة و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ.

نعم لو كانت حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع، و هل النفقة للحمل أو لامه؟ قولان، و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

و تفصيل ما اشتمل عليه هذا الكلام من الأحكام يقع في مقامات:

[المقام] الأول [في أدلة ثبوت النفقة لها]

ما ذكره من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة موضع وفاق لأنها بسبب بقائها تحت سلطنة الزوج و حبسها عن الأزواج بمنزلة الزوجة بل هي زوجة و إن خرجت عنها في بعض الأحكام.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة [٢] بأسانيده متعددة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».

و ما رواه

في الكافي [٣] عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس الله يقول «لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ» [٤] قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها،

[١] شرائع الإسلام ص ٢٠٢.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٥٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ح ٢.

[٣] الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٣٢ ح ٥٧، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣١ ح ١.

[٤] سورة الطلاق- آية ١.