مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٤ - و يجزي ذو الجهات الثلاث

بالشكّ، نظراً إلى الرواية، و هو بعينه ما ذكروه.

قلت: الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ، أنّه عند التعارض لا ينقض به، و المراد بالتعارض، أن يكون شيء يوجب اليقين لولا الشك، و فيما ذكروه ليس كذلك، لأنّ اليقين بحكم في زمان، ليس ما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض شكّ، و هو ظاهر.

فإن قلت: هل الشكّ في كون شيء مزيلًا للحكم مع اليقين بوجوده، كالشك في وجود المزيل أو لا؟

قلت: فيه تفصيل: لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمر إلى غاية معيّنة في الواقع ثمّ علمنا حصولها عند حصول شيء، و شككنا في حصولها عند حصول شيء آخر؟ فحينئذٍ [٢] لا ينقض اليقين بالشكّ.

و أمّا إذا لم يثبت ذلك، بل إنّما شئت [٣] أنّ ذلك الحكم مستمر في الجملة، و يزيله [٤] الشيء الفلاني، و شككنا في أنّ الشيء الآخر أيضاً يزيله [٥] أم لا؟ فحينئذٍ لا ظهور في عدم نقض الحكم، و ثبوت استمراره، إذ [٦] الدليل الأول ليس بجار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل [٧] في مثل هذه

[٢] في نسخة «ألف»: سواء علمناها أو لا، ثمّ علمنا أنّ الشيء الفلاني و شككنا في أنّ الشيء الآخر أيضاً غاية أم لا، فحينئذٍ.

و في نسخة «ب»: ثمّ علمنا صدق تلك الغاية على شيء و شككنا في صدقهما على شيء آخر أيضاً أم لا، فحينئذٍ.

[٣] في نسخة ألف: ثبت و في نسخة ب: يثبت.

[٤] في نسخة «ألف و ب»: و مزيله.

[٥] في نسخة «ألف»: مزيلة و في نسخة «ب»: مزيل.

[٦] في نسخة «ألف»: أو.

[٧] في هامش نسخة ب: «تقدم حصول الظن لو لم يتمسك (اه).؟ حصل الظن باعتبار اجتماع المثلين و عدم الشك ممن.؟ إلى أن ما شك في كونه مزيلًا و هذا شك. ص.»