مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦٩ - و منها النوم الغالب على الحاستين

أورد الإشكال بأنّه ليس فيه شرائط الإنتاج-

فإمّا أن تجعل الحدث في الصغرى بمعنى كلّ حدث، كما [قالوه [٣]] في قوله تعالى عَلِمَتْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ، من أنّ المراد كل نفس، فيصير في قوة قولنا: كلّ حدث ناقض، و يؤول إلى الشكل الرابع، فينتج بعض الناقض نوم، و إمّا أن يجعل الصغرى كبرى و بالعكس، فيكون من الشكل الأول.

و إمّا أن يستدل على استلزامه للمطلوب و إن لم يكن مستجمعاً لشرائط القياس، كما قالوه في [نحو] قولنا: زيد مقتول بالسّيف، و السّيف آلة حديدية، فإنّه لا شكّ في إنتاجه، زيد مقتول بآلة حديدية، مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الإشكال الأربعة، و كما في قولنا: زيد ابن عمرو، و عمرو ليس في البلد

انتهى.

و قال في حاشية هذا المقام

فإنّه إذا قام الدليل في بعض الصور على استلزام المطلب، لم يضرّ عدم استجماع شرائط القياس، كما في قولنا: كل ممكن حادث، و كل واجب قديم، إذ لا شكّ في استلزامه أنّ لا شيء من الممكن بواجب، مع عدم استجماعه [٤] شرائط القياس. و قس عليه الاستدلال على وجوب التسليم بقولنا: شيء من التسليم واجب، و لا شيء منه في غير الصلاة بواجب

انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه نظر: أمّا في أول الوجهين: فلأنّ النكرة في سياق الإثبات، لا بدّ من

[٣] لم ترد في «ألف».

[٤] في نسخة «ب»: اجتماعه.