مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٤ - ٣- موضع البول لا يطهر بالماء

بهذا الأمر؟ إلّا أن يقال: حال وجود الماء لا يحتاج إليه، لأنّ ما يجد من البلل حينئذٍ يمكن حمله على بلل الماء، أو يقال: إنّ الماء يقطع البول كما نقل في المنتهي، فحينئذٍ بعد الماء لا يحتاج إلى المسح لتطيب [٢] الخاطر.

فإن قلت: لعلّ المسح بالريق، لأجل تطهيره [٣].

قلت: أمّا أولًا: فلأنّ هذا ليس مذهب الجمهور أيضاً كما هو الظاهر، لأنّ بعض من لم يوجب الماء منهم [٤] يكتفي بالمسح بالأحجار، و نحوهما، و بعضهم لا يوجب ذلك أيضاً.

و أمّا وجوب المسح بالريق مثلًا بعد التمسح بالحجر، و نحوه فلم يقل به أحد.

و أمّا ثانياً: فلأنّه على هذا أيضاً لا فائدة في قوله: «فإن وجدت» الى آخره، كما مر.

و ثالثاً: الحمل على التقية لو سلّم ظهوره في خلاف ما ذكرناه، و صاحب المدارك حمله على أنّ المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضاً، و أنت بما ذكرنا خبير بما فيه// (٧٣)، و لا حاجة إلى التصريح.

هذا، و سيجيء تتمة لهذا الحكم في بحث النجاسات إن شاء اللّٰه تعالى، و إذ قد ثبت وجوب غسل مخرج البول بالماء، فلنذكر أقلّ ما يجزي منه فنقول:

قد ذهب الشيخ في المبسوط، و النهاية، إلى أنّ أقلّ ما يجزي، مثلًا ما

[٢] في نسخة «ألف و ب»: لتطييب.

[٣] في نسخة «ألف و ب»: تطهره.

[٤] في نسخة ب: منه.