مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٤ - عدم وجوب الطهارات الثلاث وجوبا نفسيا

الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج، فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل.

و كذا ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن علي بن يقطين قال

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر، لا يفضي إليها، أ عليها غسل؟ فقال: إذا وقع الختان على الختان، فقد وجب الغسل البكر، و غير البكر [١].

و كذا ما رواه ايضاً، عن الحلبي، قال

سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المفخذ، أ عليه غسل؟ قال: نعم، إذا أنزل.

و الروايات الواردة أيضاً بهذا المضمون كثيرة.

و وجه [٢] الاستدلال في الجميع واحد، و هو تعليق الوجوب على مجرد الالتقاء، و الإنزال، فلا يشترط بشيء آخر.

و يجاب عن جميع الاستدلالات التي بهذا الوجه: بأنّ [٣] الاشتراط كأنّه كان أمراً معلوماً شائعاً، فلم يحتاجوا إلى التعرض له، كالإطلاقات الواردة، في باب الوضوء، و غسل الثوب، و غير ذلك. و قد عرفت ما فيه سابقاً في باب الوضوء، من أنّه (ممنوع يا ممّا) علم معلومية الاشتراط، و شيوعه، إذ مجرد الاحتمال، غير كاف و إن كان المقام مقام المنع، لما مرّ.

[١] في المصدر: وضع بدل وقع،.

[٢] لم ترد في نسخة «ألف».

[٣] في نسخة «ألف»: أن.