بلى هر گاه تصرف كنند به علت اين كه بيع است لا غير، جايز نخواهد بود. پس مىتوان گفت كه آن صورتى كه تعليق مستلزم بطلان موكل فيه است صورتى است كه معلوم شود از موكل كه اذن او منحصر است در آن چه حاصل شده به توكيل معلق [١]. يعنى مراد او اين باشد كه راضى نيستيم به فعل وكيل الا از راه توكيل مشروط، و به شرط اين كه تصرف از اين راه باشد. و در اين صورت ظاهرا اشكالى در بطلان نباشد. و ديگر آن كه بطلان حاصل مىشود به سبب عدم ترتب بعض آثار. پس، «صحيح آن است كه همۀ آثار بر آن مترتب شود» و «باطل آن آن است كه همۀ آثار بر آن مترتب نشود. گو بعض آثار كه جواز تصرف است بر آن مترتب شود».

مثلا مىگوييم: از آثار وكالت صحيحه اين است كه هر گاه شرط شود در ضمن لازمى، لازم مىشود. يا هر گاه كسى جعاله قرار بدهد براى دو نفر كه ايجاب و قبول توكيل صحيح [را] بكنند. يا نذر كند كه [به] كسى كه چنين توكيلى را به جا آورد، چيزى بدهد، يا [به] كسى كه بر وجه صحيح وكيل كند در اداى ديون خود. پس در ما نحن فيه اگر چه بگوئيم كه توكيل باطل است و هيچ يك از اين آثار و ثمرات (كه نذر و لزوم جعاله و نحو آن باشد) بر او مترتب نشود، لكن صحت فعل موكل فيه بر او مترتب [مى] شود. پس كافى خواهد بود استمرار رضاى موكل و متصل شدن آن رضا به فعل موكل فيه [٢] از طلاق و بيع و امثال اينها.

[١]: پس در هر جا كه علم به انحصار نداشته باشيم، صحيح خواهد بود. ليكن باز با اصل عدم جواز روبرو مىشويم. شايد بهتر اين باشد كه گفته شود: در هر جا كه علم به عدم انحصار داشته باشيم، صحيح مىشود.

رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٤٦ همين مجلد و نيز مراجعه كنيد به پى نويس بعدى كه خود ميرزا به اصل نكته توجه خواهد كرد.

[٢] بنا بر اين «علم به رضا» شرط است در صحت فعل موكل فيه. و در صورت عدم علم به رضا، صحيح نمىشود.

اين سخن ميرزا (ره) با سخنى كه در چند سطر پيشتر فرمود و ما تعليقه بر آن زديم منافات دارد. در آنجا فرمود «علم به انحصار، دليل بطلان است». و در اينجا مىفرمايد «علم به بقا و استمرار رضا دليل صحت است» و اين دو منافى همديگرند .. اشكال كلام وى در مسأله ٢٤٦ نيز در همين نكته است.