جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٤ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

آن كه از جانب صغار ولىاى يا مجتهدى يا عدول المؤمنين (كه خود را قائم مقام صغار نموده باشند و از جانب ايشان متصدى قسمت و مدعى شده باشند) املاك موروثى را كه در مزارع متعدده داشته [اند] قسمت نموده و اقسام را به قرعه مشخص ساخته [اند].

نيم دانگ ملكى كه مزرعۀ مسمى .. [١] بوده، [٢] از همۀ املاكشان (على ما قرروا و صدّقهم الشهود المطلعون) به قرعه حصه و رسد چهار پسر و دو دختر كه دو پسر از آنها صغير بودهاند شده. كه حال نصف آن نيم دانگ (على تقدير الصحه) مختص دو صغير و يك همشيرهشان، بوده است. و بعد از وقوع قسمت مزبوره، كبار ورثه حصۀ مزبورۀ صغيرين را- لا حسبۀ عنهما بل به علت ضرورت و اضطرارى كه خود داشتهاند- فروختهاند. و صغيرها بعد از بلوغ و رشد، اجازۀ قسمت را نموده [اند] و لكن اجازۀ «ما يترتب عليها من المعاملات» [را] ننمودهاند.

آيا در صورت معروضه، اصل قسمت كه صغار را قائم مقامى سواى همان كبار كه خود ارباب سهامند- لكن على ما قرروا بل وضح عندنا [كه] حصۀ صغار در ملك مرغوبتر از ساير املاكشان نبوده است- صحيح است و لازم؟ يا نه؟. و در صورت صحت و عدم لزوم (كه از قبيل عقود فضوليه بوده باشد) اجازۀ صغار بعد از بلوغ و رشد، با وصف مبايعات واقعه غير مجازه كه در بين واقع شده، مثمر لزوم قسمت مىشود يا نه؟-؟. و صغار را مىرسد كه حال يك طسوج [٣] ملك مقسوم به نحو مرقوم را از مشترى انتزاع نمايند يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه: قسمت عبارت است از تميز حقوق در صورت اشتراك. و آن حاصل مىشود به تعديل سهام أولا و بعد از آن به قرعه زدن فقط در قسمت [ى كه] قاسم حاكم باشد. يا با تراضى بعد قرعه در [قسمتى كه] قاسم غير حاكم [باشد]

[١]: گويا مزرعه مورد نظر اسم و نامى داشته كه در نسخه بردارى تحريف شده است.

[٢] عبارت نسخه:. كه مزرعه مسمى هر يك داشتهاند كه از همه املاكشان ..

[٣] يك دانگ يعنى ٦- ١ مجموع، و يك طسوج مساوى است با ٤- ١ دانگ كه در بعضى مناطق «چارك» نيز گفته مىشود. و فرض اين است كه سهم دو صغير نصف نيم دانگ (مساوى يك طسوج) بوده است.