جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٥ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»

بايد به اين شخص بدهد. [١] [زيرا] اين شخص واقعا شغل ذمۀ اين مال بوده [٢]. و حال [٣] هم چنين است هر گاه مجموع مال المضاربه كه در نزد هر دو بوده صلح كند به اين شخص به مبلغ معينى. باز در صورت مفروضه شغل ذمه نه از براى او [مىماند] و نه از براى شريك آن باقى مىماند. و بايد تمام را به اين شخص بدهد هر گاه شغل ذمۀ او به مال صاحب مال و وارث، ثابت باشد. و حقى از براى صاحب مال و وارث او در ذمۀ اين شريك باقى نمىماند.

باقى ماند كلام در اين كه: هر گاه مصالحه اجبارى باشد چگونه حلال مىشود تصرف در مال المضاربه كه بگيرد و صرف كند، و حال اين كه عقد مصالحه فاسد است. پس بنا بر اين شغل ذمۀ آخرتى به جا مىماند. و جواب آن اين است كه آن چه در برابر مالى است كه در ذمۀ او دعوى مىكنند و او خود را مشغول ذمه نمىداند، از باب تقاص حق خود مىخورد. و آن چه در ازاى آن چيزى است كه از شريك مىگيرد به سبب اذن عامى است كه در ضمن عقد مصالحه مندرج است. به جهت آن كه عدم رضائى كه متصور است نسبت به آن چيز است كه اين شخص خورده باشد به زعم ورثه. و آن منتفى است. چنانكه در بيع معاطات بنا بر اين كه بيع فاسد باشد- چنانكه راى علامه است در نهايه- كه آن مانع جواز تصرف نيست. به جهت اين كه بيع بودن در آنجا «جهت تقييديه» است نه «تعليليه». و جواز تصرف به جهت محض تراضى است كه در آن بيع فاسد، [هست. نه] به علت اين كه بيع است. و در اينجا هم تصرف جايز است به محض همان تراضى نه به علت اين كه از راه صلح به او منتقل شده.

٤٨ سؤال:

شخصى والد او در طفوليت فوت شده. و يك باب خانه به او به ميراث رسيده. و چهل سال قبل از اين والد او در آن خانه حوضى ساخته، و از نهرى كه خود

[١]: و در نسخه: ندهد.

[٢] بر اساس قاعدۀ «يد» و ساير ادله. و اينك صلح كرده و مالك آن شده است.

[٣] عبارت نسخه: شغل ذمۀ اين مال بوده الحال.