جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٧ - كتاب الشركة من المجلد الثانى

مىرسد كه به قدر الحصه مطالبۀ حق خود را بكند از آن مال. و ادلّۀ بسيار از اخبار و اجماع منقول و دليل عقلى دلالت بر آن دارد. بلى اگر احد شريكها حصۀ خود را صلح كند با اين شخص كه طلب از او دارند (يا بفروشد، در جائى كه بيع صحيح باشد به وجهى) اين معامله صحيح است و ديگر شريك حقى در آن وجه ندارد.

و هم چنين هر گاه حصۀ خود را حواله كند به غير يا به شريك خود، كه در اين صورتها شريك ديگر نمىتواند از وجه مصالحه يا ثمن مبيع يا غير آن، مطالبه كند. و هم چنين مىتوان حيله كرد به اين كه آن شخص مديون را برى الذمه كند از طلب خود و از او خواهش كند كه مساوى آن را ببخشد و او [نيز] ببخشد، ديگر شريك در مال موهوب حقى ندارد.

پس در صورت سؤال كه زيد بعد از حوالۀ نصف طلب به عمرو باقى طلب خود را مىگيرد عمرو به قدر الحصه در آن شريك است. پس هر گاه شراكت زيد و عمرو بالمناصفه بوده در اين صورت دو حصۀ آن چه زيد گرفته از عمرو است و يك حصه از زيد. و آن چه را عمرو مستحق است به حسب حواله زيد هر گاه عمرو گرفت زيد در آن حقى ندارد.

١١٩: سؤال:

زيد و عمرو شريكند در وجه نقدى، و آن در ميان ظرفى است. و زيد مبلغ ده تومان از خارج بر سر آن مىريزد كه هر وقت خواهد بردارد، نه به عنوان شراكت. و فراموش مىكند تا آن كه تمام آن وجه به مصرف عمل شركت مىرسد. و بعد از آن كه متذكر مىشود نمىداند كه آيا آن وجه را بر داشته و به مصرف ديگر رسانيده يا آن كه آن را هم داخل مال الشركۀ عمل، كرده. و ظن قوى دارد كه بر نداشته، و احتمال ضعيفى مىدهد كه برداشته باشد. آيا اين را داخل مال الشركه محسوب مىدارد و در ربح آن شريك است يا نه-؟-؟.

جواب:

ممكن است كه بگوئيم اصل بقاى آن مال است بر حال خود، و تواند آن ده تومان را از ميان بردارد. و به ملاحظۀ تعارض «اصل عدم از مال در معاملۀ شركت» با «اصل عدم خرج كردن به مصرف ديگر» و تساقط آنها، حكم مىشود به بقاى مال به حال خود بدون نفع. به جهت استصحاب بقاى آن به معنى اين كه مستحق آن وجه هست و لكن بدون