جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٢ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

تلف عين مستاجره است. و شيخ على در مسأله، قول به خيار فسخ را از بعض شافعيه نقل كرده است كه در آنجا شرط زراعت نشده بود، و فرق واضح است ميان اجاره از براى زراعت، و اجاره به شرط زراعت. چون نفى غير در اينجا منظور است، بخلاف اول. و هم چنين فرق ظاهر است ما بين اين دو صورت و صورت اطلاق اجارۀ زمين بدون ذكر منفعتى [١].

و اما مسألۀ قنات: پس مىگوييم كه ظاهر اين است كه با وجود رجاى رفع مانع و توقع بيرون آمدن آب در مدت اجاره و منتفع شدن از آن، به غير حصول خيار فسخ، چيزى نباشد.

به جهت آن كه شرط صحت اجارۀ قنات، وجود آب [به طور] دائما، نيست. بلكه مطلق انتفاع به مجرا است، هر چند كه غالبا منظور انتفاع [از] آب دائمى باشد. به جهت آن كه انتفاع متفرق هم انتفاع است. بيش از اين نيست كه اين عيبى است كه در عين مستاجره (و نقصى است كه در منفعت آن) حاصل شده، و منجر مىشود به خيار فسخ. و موجر مستحق وجه اجاره به قدر زمان گذشته است. لا غير.

و اما سؤال از صحت شرط در ضمن عقد: پس ظاهر اين است كه اين شرط صحيح و لازم است. زيرا كه اين شرط منعى از آن در سنت و كتاب نرسيده، و منافاتى هم با مقتضاى عقد ندارد. چنانكه در بيع جايز است شرط عدم انتفاع مشترى در مدت معينى با اسقاط خيارات، و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه زيد را در هيچ وقت خيار فسخ نمىباشد. مگر اين كه شرط كرده باشد خيار را از براى او در ضمن عقد.

٢٤٣: سؤال:

هر گاه كسى يك رأس عوامل [١] و ده رأس گوسفند به اجاره بدهد به شخصى به ده تومان در مدت ده سال. و در حين انقضاى مدت كه موجر مطالبۀ وجه اجاره مىكند مستاجر مىگويد كه من اين مبلغ را در نفقۀ حيوانات خرج كردهام. آيا نفقۀ حيوانات بر مالك است يا بر مستاجر؟-؟ و مفروض اين است كه شرط نفقه نشده است.

جواب:

در مسأله اجارۀ حيوان دو قول است. اقوى اين است كه بدون شرط

[١] گاو نر: گاوى است كه از نيروى كارى او استفاده مىشود، نه از شير او.

[١]: در مورد مسألۀ «خشكيدن آب زمين مورد اجاره» رجوع كنيد به مسأله شماره ١٩٩ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢٢٤.