جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٩ - كتاب المضاربة من المجلد الثانى

مال زيد نزد جمعى بوده، و در اين عرض سال سيصد و شصت تومان آن را وصول نمودهام، تتمه لا وصول مانده. و الحال زيد مىگويد: نهصد تومان ربط به تنخواهى كه نزد مردم بود، ندارد. و الحال نهصد تومان را به انضمام آن چه از مال من وصول نموده، مىخواهم.

و الحالة هذه، قول كداميك مقدم است؟ و بعد از عجز از اثبات، قسم متوجه كى است؟

جواب:

اقرار به مبلغ نهصد تومان در ذمه عمرو، محتمل است كه در نفس الامر از مال مالك به غير عنوان مضاربه در ذمۀ عامل قرار گرفته باشد و دخلى به مضاربه نداشته باشد. و محتمل است كه از بابت وجه مضاربه باشد. يا به اين نحو كه بعد از مراجعه از سفر و تخمين محاسبه يا تحقيق آن، مالك اصل مايه و ارباح خود را مصالحه كرده باشد با عامل كه مجموع به ذمۀ عامل باشد كه در مدت يك سال كار سازى نمايد. و [محتمل است] اين كه رأس المال و ربح حصۀ مالك نهصد تومان شده باشد و عامل در سفر فسخ مضاربه كرده باشد به اذن حاكم شرع (كه ولى غايب است) بر وجه مصلحت در مدت يك سال در ذمۀ عامل. و [محتمل است] اين كه به جهت تعدى عامل به ذمۀ او قرار گرفته باشد، و بعد به نحو مصلحت تا يك سال معامله شده باشد.

و به هر تقدير به مجرد اقرار اول كه گفته است «نهصد تومان از مال زيد در ذمۀ من است» آن مبلغ را بايد بدهد. ديگر هر گاه نزاع شود كه مالك بگويد «اين غير وجه مضاربه است» و عامل بگويد «همان است و به سبب احد امور ثلاثه به ذمۀ من قرار گرفته. و مراد همين بود». اين از باب اين است كه كسى اقرار كند كه ده تومان از مال زيد به ذمۀ من است و به فاصله [١] بگويد «اين قيمت اسبى است كه به من فروخته و قبل از قبض من تلف شده». كه در اينجا بايد ده تومان را بدهد. و باقى محض دعوى است. پس قول مالك مقدم [است] با يمين.

[١]: در نسخه: بى فاصله.