جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٣ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

مساوى آن از اجزاء اين مشاع قرار داده كه نصيب او است. و چون ملك مثلى نيست، پس مساوى قيمت آن جزء را مىدهد به آن شخص كه با او قسمت كرده است. چون ملك قيمى است و ملك را متصرف مىشود. و در اينجا وجوه ديگر هم هست در بيان شفع. مثل آن كه شركا دو نفر باشند و ثالثى در راه يا نهر شركت داشته باشد. پس بعد از تقسيم دو شريك در ملك، اين سومى كه شريك در راه يا نهر است مىتواند اخذ شفع بكند و قيمت را بالمناصفه به آنها بدهد، و تمام را صاحب شود.

و مثل اين كه شركا سه نفر باشند و يكى از آنها حصۀ خود را جدا كرده باشد و باقى مشاع مانده. پس بعد از تقسيم اين دو نفر، آن شريك كه حصۀ او مفروز بود مىتواند اخذ به شفع بكند در حصۀ هر دو، بنا بر قول ابن ابى عقيل كه شفع را در مقسوم جارى مىداند [١]. و گاهى تصوير مىشود اخذ به شفع در «قسمت ردّى»، بنا بر قول به [ثبوت حق الشفع در ثمن]. مثل اين كه زيد و عمرو شريكند در خانۀ متخالف الابنيه كه تعديل سهام در آن نمىتوان كرد الا به ردّ چيزى از خارج، و همان زيد با بكر شريك است در قطعه زمينى. پس هر گاه زيد و عمرو قسمت كنند خانه را، و چنين اتفاق شود كه زيد حصۀ [خود از] آن زمينى كه با بكر شريك است در آن، به عنوان «سر بود» به عمرو بدهد. پس در اين وقت هر گاه قسمت را بيع دانيم بكر مىتواند اخذ به شفع كند در آن حصه كه زيد به عمرو داده [٢].

١٤٩: سؤال:

هر گاه املاكى به ارث برسد به جمعى از وراث بعضى صغير و بعضى كبير. و آن را قسمت كرده باشند. و به شهادت شش هفت نفرى- كه فى الجمله وثوق در ديانت و شهادت ايشان هست- اصل وقوع قسمت در زمان صغر دو نفر از ورثه، [به] ثبوت و تحقق پيوسته. لكن كيفيت آن به اين نحو است كه كبار ورثه در ميان خود بدون

[١]: البته ابن ابى عقيل نه قسمت را بيع مىداند و نه شفعه را در آن مىپذيرد.

[٢] عبارت نسخه: بنا بر قول به دين به بيع بودن قسمت.

توضيح: حق الشفع در مبيع ثابت است اجماعا. ولى اگر يكى از شركا سهم خودش را ثمن قرار دهد، ثبوت شفعه در آن، مورد اختلاف است.