جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٩ - كتاب القسمة من المجلد الثانى

قدر الحصۀ. و هر گاه وراث فقير شدهاند و چيزى ندارند آيا بر عمرو لازم است اداى طلب وليد يا نه؟-؟.

جواب:

هر چند اظهر در نظر حقير اين است كه مال به سبب موت ملك وارث نمىشود (هر گاه دين يا وصيتى داشته باشد) تا اداء دين و وصيت نشود. خواه دين مستوعب تركه باشد يا نه. و مقتضاى اين، موهم اين است كه چون يد عمرو وصى، بر مال وارد شده- كه حق ديان متعلق به او است- ضمان متعلق به او شود. لكن چنين نيست زيرا كه يد عمرو «يد امانت» است و مادامى كه تقصير نكرده بر او ضمانى نيست.

و ما دامى كه دين ثابت نشده بود تكليف او اداء به ورثه بود. با وجود اين كه ضمانى كه ثابت است در صورتى است كه يد غاصبه باشد، يا تصرف در [مال] به غير حق كرده باشد هر چند عاديه نباشد. و در اينجا تصرف به غير حق نشده. چون تصرف وارث در مال قبل از اداى دين در اين صورت جايز است.

و اما بنا بر قول به ثبوت ملك از براى وراث: پس اشكالى نيست در عدم ضمان عمرو. پس وليد بايد حق خود را از هر يك از ورثه به قدر الحصه بگيرد، و در صورت فقر و اعسار جميع، مهلت دهد تا خدا وسعت دهد. و در صورت قدرت بعض دون بعض پس هر گاه عين مال باقى نيست، بر او هم لازم نيست الا به قدر حصۀ او. و اما اگر عين باقى است و حصۀ او وفا به همۀ پنجاه تومان مىكند يا زايد بر قدر حصۀ او [است]، در اينجا اشكال است: از اين جهت كه دين متعلق بر عين ميراث است و مادامى كه اداى دين نشده از مال ميت بيرون نرفته است بنا بر اظهر. و از اين جهت كه تعلق دين به مجموع ميراث است پس موزع است به جميع حصص، و زياده از حصه به آن شخص قادر نمىرسد. و دور نيست ترجيح ثانى.

١٥٢: سؤال:

زيد با عمرو در يك باب حمام بالمناصفه شريك. و عمرو حمام را مهمل گذاشته. زيد به او مىگويد كه «حمام را اجاره بكن يا اجاره بده». عمرو به هيچ يك راضى نمىشود. در اين صورت زيد مىتواند با عمرو نوبه بكند؟ و حد مناوبه چه نحو است؟ و چنانكه زيد ايام نوبه خود را تمام كند و عمرو در نوبۀ خود حمام را