جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٣ - كتاب الاجارة (من المجلد الاول)

المدة قبل فسخ المستأجر ايضا يكون له اجرة المثل. و لا اختصاص لذلك بما لو فعل بعض العمل فى المدة، كما اختاره فى المختلف. و يمكن ان يقال: ان استقرار الاجرة شيئا فشيئا على حسب العمل اذا عمل على وفق مقتضى العقد و الشرط، ايضا مراع بملاحظة الاتمام. فاذا لم يتم (و لو من غير جهة تقصيره) فيرجع ايضا إلى اجرة المثل، و يعطى من اجرة مثل مجموع العمل بمقدار ما عمل. فالاولى القول بأجرة المثل مطلقا.

و اما ما ذكره آخرا فى المسالك من اعتبار اول الامرين: فهو مما لا يمكن ان يعتمد عليه و تخصّ به القاعدة. و اللّٰه العالم بحقائق احكامه.

١٩٣: سؤال:

هر گاه زيد اشجار موقوفه را استيجار نمايد. و در زمان اجاره اشجار مذكوره را قطع نمايد. آيا بايد قيمت اشجار مزبوره را ثابتا بدهد يا مقطوعا؟-؟. مع وجه اجاره يا نه؟-؟.

جواب:

اجارۀ اشجار به جهت انتفاع به ثمار، باطل است. و اگر به جهت ديگر باشد- مثل آن كه خواهد ريسمانى به آنها به بندد به جهت معلق كردن رختى يا انداختن جامه بر آن از براى سايه كردن و امثال آن- صحيح است. و هر گاه مستاجر قطع اشجار كرده باشد، عين درخت مقطوعه در ملك موقوف عليهم باقى است، و موقوف عليه مستحق ارش نيز هست. يعنى تفاوت قيمت درخت ثابتتا و مقطوعتا. [و] در صورت صحت اجاره اجرت المثل را نيز مستحق است، بلكه مسمى را. [١] [و] در صورت اتلاف ثمار غرامت آن را هم مستحق است.

١٩٤: سؤال:

آيا در صورت مزبوره بعد از اخذ قيمت، آيا بايد اشجار ديگر ابتياع نموده و غرس شود، يا صرف موقوف عليهم شود؟-؟.

جواب:

اظهر آن است كه قيمت را صرف غرس درخت كنند كه انسب به غرض واقف باشد.

[١]: بديهى است در صورت صحت اجاره، مستحق اجرت مسمى است و سخن مصنف كه مىگويد «اجرت المثل را نيز مستحق است بلكه مسمى را» مبنى بر اين تصوير است كه مستأجر قبل از بهره بردارى از رخت آويزى يا سايه و ميوه، درختها را قطع كرده باشد. و گر نه، در تعين اجرت مسمى ترديدى نيست.