چند نفر شريك مىشوند و در عقد شراكت شرط مىكنند كه هر كدام كه به نسيه معامله كند و در هر ولايتى نسيه به احدى بدهد به پاى او باشد. و اگر تلف شود از كيسۀ او رفته باشد. و اتفاق افتد كه يكى از آنها معامله با احدى بكند به عنوان نسيه بدون اذن شريك ديگر. و آن نسيه به قدر نصف سرمايۀ او بوده و به قبض شريك هم نداده.

و الحال اين شخص فرار كرده و اين نسيه به سوخت افتاده. آيا اين سوخت ما بين شركا مشترك است يا مختص همان شريك است كه نسيه داده؟-؟.

جواب:

أولا آن كه اگر مراد از آن كه «به قبض شريك نداده» اين است كه سرمايه را ممزوج نكردهاند، پس اصل عقد شركت منعقد نشده، چون شرط است در آن ممزوج كردن به نحوى كه تميزى نباشد. و بر فرض ممزوج بودن هم ظاهر اين است كه اين عقد باطل است. به جهت آن كه اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است و جهالت هم دارد. و در صورت بطلان، هر يك مستحق سرمايهاند و ربح تابع سرمايۀ اوست، و از براى هر يك اجرت المثل عمل در مال ديگرى مىباشد. و اين در صورتى كه مراد سائل آنجا كه گفته است «بى اذن شريك اين معامله را كرده» اذن خاص باشد هر چند اذن عام داشته. و الا ضمان تلف بر آن كسى است كه بدون اذن تصرف كرده و مستحق اجرتى هم نيست.

١٢١: سؤال:

مسكنى مشترك مىباشد ميان چند نفر و يكى از آنها فوت مىشود و منتقل مىشود به اولاد صغار او. آيا شركا مىتوانند تصرف نمايند نظر به شركتى كه

[١]: با اين كه نتيجه سخن و فتواى ميرزا (ره) در اين مسأله درست است ليكن اساس استدلال و مستمسك وى قابل نقد است زيرا در اينجا تعارضى بين دو اصل وجود ندارد. چون اصل «عدم خرج كردن به مصرف ديگر» يا «اصل بقاى آن ده تومان به حال خود و عدم بر داشتن آن از آن ظرف» تنها مىتواند استحقاق زيد را نسبت به خود ده تومان، ثابت كند. و نسبت به ربح آن كاربردى ندارد و به اصطلاح «اصل مثبت» است و اصل مثبت حجيت ندارد. پس چنين اصلى نسبت به ربح، هيچ ارزشى ندارد تا بتواند در قبال «اصل عدم حضور ده تومان در معاملۀ شركت» عنوان شود و معارض آن باشد. پس هيچ نيازى به استمداد از «اصل عدم حضور ده تومان در معامله شركت» كه ميرزا (ره) با عبارت «اصل عدم از مال در معاملۀ شركت» تعبير كرده، نيست.