جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٩ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

«موجر مسلط است بر فسخ اجاره» [١]. و شايد دليل آن اين باشد كه غالب اين است كه در اجارۀ حج [٢] وجه اجاره را بالتمام يا بعض آن را قبل از عمل مىگيرند. و اجير هم به همان اعتقاد اجير شده. و هر گاه خيار فسخ نباشد ضرر و حرج لازم مىآيد. بلى هر گاه در ضمن عقد شرط كند تسليم اجرت را قبل از عمل يا قبل از تسليم عين، عمل به مقتضاى آن لازم است.

هر گاه اين را دانستى بدان كه: بعد از آن كه موجر تسليم عين را كرد يا عمل را تمام كرد. يا اين است كه در حال عقد اجاره اطلاق كردهاند و شرط تعجيل و تاجيل نكردهاند. يا شرط كردهاند يكى از اينها را. اما صورت اول كه اطلاق است، پس ظاهرا خلافى ندارند در لزوم تعجيل، و دلالت دارد بر آن اين كه به مجرد عقد اجرت ملك موجر بود و نهايت آن چه باعث ممنوع بودن از اخذ و تصرف بود عدم تسليم عوض بود، يا خصوص اجماع [بود]. و در اينجا كه تسليم به عمل آمده مانعى باقى نمىماند و «الناس مسلطون على أموالهم» و وقت معينى در شرع از براى تصرف در مال قرار ندادهاند. پس واجب مىشود اداء در اول وقت تعلق وجوب اداء، و اخبار هم دلالت دارند مثل آن چه فرمودهاند كه «اجرت اجير را بايد داد پيش از آن كه عرق او بخشكد» [١].

و صاحب كفايه گفته است كه اين سخن فقها خوب است در جائى كه عرف و عادت حكم به آن كنند. يعنى هر گاه در عرف و عادت اجرت را فورا مطالبه نمىكنند واجب نيست تعجيل. و اين سخن تمام نيست، به جهت آن كه ظاهر اين است كه مراد فقها اين باشد كه هر گاه موجر مطالبه كند به لسان يا شاهد حال، واجب است تعجيل، نه اين كه هر گاه مجهول باشد حال، هم واجب باشد اداء فورا، تا محتاج اين تقييد باشد.

و الحاصل: مراد ايشان اين نيست كه وفاى به اجرت از باب وجوب حج است، نه از باب [وجوب] نماز ظهر. بلكه مراد ايشان اين است كه اين از باب دين است كه هر گاه

[١]: در نسخه: مستاجر مسلط است بر فسخ اجاره.

[٢] و در نسخه: اجراء حج.

[١] وسائل: ج ١٣، احكام الاجاره، باب ٤ ح ١ و ٢.