جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٤

دعوى فهم اين معنى از عقد وكالت، مكابره است، با آن كه اذن غير در تصرف، خود معنى وكالت است، پس اگر اذن حاصل شود در بيع يا در نكاح يا طلاق، پس نفس توكيل حاصل است. به جهت اين كه ظاهرا اشكالى نيست در اين كه توكيل به مثل «بع فرسى» و «طلّق زوجتي» حاصل مىشود، و احتياج به گفتن «وكلتك» يا «أنت وكيلى» نيست.

بلى دعوى فهم رضا صحيح است و اما آن نه از بابت «انشاء» است، بلكه از قبيل شاهد حال است، چنانكه گفتيم، مگر اين كه بگوئيم: منافاتى ما بين فساد وكالت و صحت تصرف در موكل فيه نيست هر چند نه از حيثيت وكالت باشد، بنا بر آن كه رضا و اذنى كه در ايجاب وكالت معلوم مىشود اعتبار دارد، گو در رضا و اذن نباشد، كه رفتن يكى باعث ديگرى نباشد. زيرا [١] دو حيثيت دارند و رفتن اذن از حيثيت وكالت و به علت آن كه وكالت است، مستلزم رفتن از حيثيت آن كه مجوز تصرف است، نيست. و بالجمله: تصرف در موكل فيه معلل نيست به قيد «رضاى وكالتى»، بلكه از حيثيت آن كه وكالت است مقيد است به رضا از حيثيت آن كه رضا است، چنانكه در مسألۀ سابقه گفتيم، و بيان ثمرات وكالت [را] گفتيم به حيثيتى كه منافات با ترتب اثرهم فى الجملة نداشته باشد كه مقتضاى صحت است.

و به هر تقدير: اختيار جواز نه همين [٢] از اين راه است، بلكه از جهت استصحاب حكم «ايجاب» است. و بطلان عقد مستلزم بطلان ايجاب نيست. و دليلى بر لزوم مقارنۀ «قبول» از براى «ايجاب» نيست. و هم چنين رد بعد قبول، موجب حكم [به] بطلان آن نيست. چنانكه «رد أولا ثم القبول» نيز مانعى ندارد. پس گويا بعد از رجوع، عقد وكالت مجددا منعقد مىشود.

و مؤيد اين مطلب است آن چه مكرر در كلام علامه ذكر شده كه «وكالت مثل امر است خصوصا بنا بر قول به عدم دلالت بر فور» [٣] و اين كلام نيز منطبق بر اعتماد بر ايجاب است.

نه بر مطلق عقد.

و بعضى استشهاد به عمومات اخبار نيز كردهاند. اما دلالت آن خالى از خفائى نيست.

[١]: در نسخه: و لكن.

[٢] تذكر: يعنى نه فقط ..

[٣] يعنى خصوصا بنا بر اين كه «امر» دلالت بر فور ندارد.