جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الشركة من المجلد الثانى

جايز است. و به هر حال، صورت سؤال داخل مسألۀ شركت نيست بلكه از باب «بضاعت» است [١] و آن هم جايز است و صحيح است و لكن لزومى ندارد (يعنى حكايت مختص بودن عمل به يكى و تنصيف ربح [لزوم ندارد] بلكه هر وقت خواهند بر هم مىزنند و خواهند شريك مىشوند و خواهند تقسيم مىكنند.

و اما مسأله گاو: پس آن نيز اگر مثل مسأله مگس باشد حكم آن همان است كه در مگس مذكور شد. و آن صورتى كه در آخر تفصيل داده شده است- و حاصل آن اين است كه سه حصۀ گاو كه مال اوست او را مىدهد به ديگرى كه در آن عمل كند و محافظت كند از آن كه يك حصۀ منافع از عامل باشد و دو حصه از مالك- اين از باب شراكت نيست. چون مال مختص به يكى از اينها است. و از باب مضاربه هم نيست چون در مضاربه شرط است كه مال المضاربه نقد باشد [از قبيل] طلا و نقره. و از باب اجاره هم نمىتواند شود، چون وجه اجاره و مدت، هر دو مجهول است، و هم چنين شرط ضمن العقد كه نفقۀ حيوان باشد غالبا مجهول است.

و اگر خواهند اين معامله را به صيغۀ مصالحه بكنند. يعنى صلح كنند كه يك ثلث منافع گاو را از جملۀ سه ربعى كه مالك است در مدت معينى در ازاى اين كه او را نگاهدارى و پرستارى كند و منافع آن را به عمل بياورد كه نصف مجموع منافع گاو مال مالك گاو باشد و نصف منافع مال آن شخص كه به او داده با تعيين مدت.

١١٨: سؤال:

زيد و عمرو شريك بودند و طلبى از بكر داشتند زيد نصف حصۀ خود را حواله كرد كه بكر به عمرو بدهد. و مواجهۀ ثلاثه شد و بكر تمام طلب زيد را داد و به عمرو هيچ نداد. آيا عمرو به قدر حصه مىتواند از زيد مطالبه بكند از آن چه گرفته است يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه اشهر و اظهر اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شريك باشند در مالى- خواه قيمت مبيع باشد يا ميراث و خواه مال الشركه- واحدى از شركا استيفاى مساوى مجموع حق خود را (يا بعض آن را) بكند، مختص او نخواهد بود، و آن شريك ديگر را

[١]: صحيح: مصالحه است- و در صورت صحت كلمه «بضاعت» هر چه مراد مصنف باشد باز با مسأله «گاو» كه در زير مىآيد تفاوتى ندارد.