جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٠ - كتاب الاجاره من المجلد الثانى

جواب:

بلى از همان روزى كه از منزل معين تجاوز كردند الاغ مغصوب شد. و بر غاصب غرامت لازم است در هر جا كه تلف شود مادامى كه به دست صاحب نرسيده. و هر گاه مستاجر بىاختيار بود، غرامت بر رفيقى است كه آن را برده. و اظهر اين است كه ضامن قيمت روز تلف است نه روز غصب و نه غير آن [١].

٢٤٠: سؤال:

اجاره دادن زمين و مجارى مياه به نحوى كه هر چه عارضۀ ديوانى شاه شود با مستاجر باشد. با اين كه عوارض مجهول است، چه صورت دارد؟

جواب:

ظاهر جواز است. و اين جهالت مضر نيست. چنانكه از بعضى اخبار ظاهر مىشود [٢].

٢٤١: سؤال:

هر گاه در ضمن عقد اجاره قرار دهند كه حادثات ارضى و سماوى به دستور متداول آن سال باشد. چه حكم دارد؟

جواب:

اگر مراد اين است كه شرط كند در ضمن عقد اجاره كه هر گاه آفت ارضى و سماوى به آن زمين برسد، اجرت آن به موافق اجرت المثل آن سال باشد، ظاهر اين است كه اين شرط جايز باشد. هر چند بدون اين شرط بر موجر غرامتى نيست [١].

٢٤٢: سؤال:

زيد قناتى را به عمرو به اجاره مىدهد در مدت معينى. و در بين مدت اجاره، قنات خشك شود. آيا در اين صورت اجاره به خودى خود منفسخ مىشود يا نه؟-؟ و آيا عمرو اختيار فسخ دارد يا نه؟-؟ و هر گاه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه اگر در بين مدت قنات خشك شود اختيار فسخ از براى عمرو نباشد، اين شرط صحيح است يا نه؟-؟

و هر گاه عمرو با وجود خشكيدن قنات راضى باشد به اجاره، به جهت آن كه بعد از اين كه آب بيرون آيد منفعت بسيار از براى او دارد. آيا زيد مىتواند فسخ اجاره بكند- در صورتى كه در ضمن عقد شرط فسخ از براى خود نكرده باشد- يا نه؟-؟.

[١] و اگر مراد اين باشد كه اگر آفتهاى سال آينده بيش از امسال باشد مقدار اضافى آن بر عهدۀ موجر است. و يا مراد اين باشد كه به همان ميزانى كه امسال به عهدۀ موجر بوده، سال آينده نيز همان طور باشد، در همۀ اين صورتها صحيح است.

[١]: براى توضيحات بيشتر رجوع كنيد به مسائل «كتاب الضمان» از همين مجلد.

[٢] وسائل: ج ١٣، احكام المزارعه، باب ١٧ و ١٠.