جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٢ - مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است

جواب:

أولا بدان كه آن شخص خويش اجير مستحق چيزى نيست كه از مستاجر بگيرد. بلى هر گاه آن اجير او را اجاره كرده، مستحق اجرتى از او مىشود. خواه اصل اجاره مطلق باشد خواه مشروط به اين كه اجير بنفسه اين عمل را بكند. و اما حكم خود آن اجير: پس ظاهر اين است كه طى مسافت داخل عمل است و جزء آن است، به قرينۀ مقام. مثل كسى كه اجير شود كه حج بلدى از براى ميت بكند (نه از براى حج تنها) كه هر گاه نايب بدون تقصيرى ممنوع از حج شود. مثل اين كه. بميرد قبل از احرام، مستحق مىشود از اجرت به قدر طى مسافت تا آنجا [١].

پس در ما نحن فيه مىگوييم كه: يا اين است كه خصوصيت زمان مدخليتى در حقيقت اجاره دارد- به اين معنى كه عقد اجاره بر طى مسافت و رفتن و آمدن و آوردن جواب در خصوص اين ده روز، متصل به قصد اجاره شده، مثل اين كه كسى شخصى را اجير كند كه ايام البيض ماه رجب را روزه بگيرد و بدون عذر [١] به جهت بيمارى نتوانست كه تمام كند مسافت و عمل را. چنانكه مفروض اين است- پس ظاهر آن است كه مستحق اجرت است به قدر آن كه طى مسافت كرده. و در باقى باطل است.

و اما هر گاه خصوصيت زمان داخل حقيقت اجاره نبوده، بلكه مقصود مطلق جواب كاغذ آوردن است و لكن اين شرط را از براى تعجيل و اهتمام در عمل كرده، پس تعيين اين مدت از باب شرط ضمن العقد مىشود، نه جزء حقيقت اجاره. و در اين وقت مىگوييم: يا اين است كه شرط مىكند عدم استحقاق چيزى را، هر گاه در اين مدت جواب را نياورد. يا اين است كه شرط را مطلق ذكر مىكند و عدم استحقاق را با عدم تحقق شرط، ذكر نمىكند، پس اگر صورت اولى است، پس به مقتضاى آن مستحق چيزى نيست. و بر وفق آن عمل مىكند. خواه شرط كند عدم استحقاق را با تقصير اجير، يا بى تقصير.

و اما صورت ثانيه كه همان طريقۀ معهوده است كه شرط ضمن العقد مىكند، پس

[١] ظاهرا در اصل «بدون تقصير» بوده.

[١]: رجوع كنيد به «كتاب الحج» از جلد اول.