ظاهر اين است كه مانع از راه گذاشتن او در ملك خود نمىتواند شد و لكن مىتواند كه مانع شود از ترددى كه زايد بر تردد يك خانه باشد. به اين معنى كه هر گاه خواهد در عمارت جديد كس ديگر را ساكن كند كه او هم از همين راه تردد كند، مىتواند مانع شود. چون او استحقاق بيش از شارع همين يك خانه بر سبيل عرف و عادت ندارد. و اما زياد شدن اولاد و اتباع اهل همان خانه كه در عرف و عادت لازم اين كس است- كه در اول يك زن و يك مردند و به تدريج ده نفر اولاد بهم مىرسد، يا كنيز و غلام مىخرند، يا مهمان به خانه او مىآيد- پس آن مضر نيست.

٥٥: سؤال:

زيد خانه و باغچه متصل بهم دارد، و معبر آن باغچه از ميان خانۀ زيد است و ديگر راهى ندارد و اطراف باغچه ملك غير است. هر گاه زيد خانه را فروخت به غير و در حال عقد طرفين ملتفت حال ممر و مدخل باغچه نشدند. آيا حق العبور از براى زيد باقى است در خانه؟ يا مشترى مىتواند مانع شد؟.

جواب:

ظاهر اين است كه حق العبور باقى است. چنانكه عرف شاهد آن است. و حق العبور از اجزاء خانه نيست كه داخل مبيع باشد. و منافاتى ما بين خروج عين از ملك و بقاى حق غير در آن، نيست. چنانكه هر گاه ميزاب غير در آن خانه بريزد، يا حق العبور آبى غير در آن خانه دارد فروختن خانه مستلزم سقوط آن حقوق نمىشود.

٥٦: سؤال:

زيد و عمرو و بكر شريكند در چهار مزرعه كه يكى مسمى است به «احمدآباد» و ديگرى به «محمدآباد» و ديگرى به «علىآباد» و ديگرى به «نصرآباد». و چون تعيين وقت و تعديل سهام و قسمت صعوبت داشت بنا را به مصالحه گذاردند به اين نحو كه صلح كرد بكر هر حقى كه در قريه احمدآباد و علىآباد داشت با زيد و عمرو به هر حقى كه ايشان در قريۀ نصرآباد و محمدآباد داشتند. و قريۀ نصرآباد و محمدآباد را تسليم بكر كردند. و در ضمن عقد مصالحه شرط كرد بكر با ايشان كه هر گاه قريۀ احمدآباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، صلح بر هم نخورد و لازم باشد به حال خود. و اما اگر قريۀ علىآباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، قريه محمدآباد رهن آن باشد به اين معنى كه تمام