جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٨ - كتاب الصلح ١ من المجلد الاول

آن شركا درياچه و بيت الخلاى اول است (و به عبارت اخرى: مسجد است) و اذن از جانب آن ثابت نيست.

كسى نگويد كه: مفروض اين است كه صاحب حوضخانۀ ثانى در روز نوبت خود، آب را از آن نهر كه تازه شق كرده مىبرد، و آب مال اوست. بيش از اين نيست كه معصيتى كرده به سبب تصرف در حافۀ نهر. به جهت آن كه مىگوييم كه: آب گاه است كه در فوق مقسم، اجتماعى، دارد، كه نفع آن به همۀ شركا مىرسد، و به سبب شق النهر آن آب مجتمع، روان مىشود. و بعد [١] سد اين اول ساقيۀ جديده بايد مدتى معطل شود و بعد از آن به جانب مقسم يا به جانب جدول ساير شركا جارى شود. و اين اذيت و نقصانى است كه غالبا شركا به آن راضى نيستند. به هر حال اين معنى در كمال وضوح است كه گفتيم آب از موضع خاص مستلزم تقسيم [از] ما فوق آن نيست.

و اگر نه چنين باشد لازم مىآيد كه در روز نوبت كمى از آب قنات مغنى [٢]، تواند به دولاب از چاههاى قنات آب بكشد و به زرع خود كه قريب به آنجا باشد بدهد. به اين معنى كه آب مال اوست و به او غرامتى نيست بيش از اين نيست كه معصيتى كرده در تصرف در كنار چاه مشترك. و هم چنين هر گاه در درياچه [اى] جمع كند، وضو و غسل [در آن] صحيح باشد. و البته چنين نيست. بلكه ظاهرا آب مغصوب است. و بنا بر اشتراط اباحۀ آب در طهارت- چنانكه مشهور است- بايد وضو و غسل در آن باطل باشد. و از جميع آن چه گفته شد ظاهر مىشود كه فرقى نيست ما بين اين كه مجراى آب متساوى السطوح باشد يا مختلف.

به جهت آن كه گاه است كه تمام مجرى متساوى السطوح است و لكن بعد از قطع كردن آب در ته نهر آبى مىماند.

پس هر گاه فرض كنيم كه كسى كه در روز نوبت خود آبى [را] كه در فوق جدول او

[١]: به كارگيرى لفظ «بعد» در فارسى در اين گونه موارد هميشه با «از» همراه مىشود، اين سليقۀ ميرزا يك روند عربى است و بر اساس قواعد عربى بايد با «فتحه» نوشته شود ليكن آن چه در فارسى مناسبتر است «كسره» است.

[٢] قنات مقنى.