أولا: اين كه قسم غير حاكم شرع واقعى مناط اعتبار نيست (و هم چنين قسم حاكم شرع واقعى كه غير آن حاكم شرع واقعى اول باشد كه اقامۀ بينه در نزد او شده و هنوز قسم نداده و حكم نكرده. زيرا كه اقامۀ بينه و قسم دادن هر دو بايد در نزد يك نفر باشد كه بعد از اين هر [چه خواهد] حكم كند) [١]. و لكن سخن در كردار حاكم (شرع واقعى بعد از تنفيذ و امضاى او) بى وجه است. زيرا كه شايد در نظر او اكتفا به اقامۀ بينۀ سابقه بوده. و اما هر گاه قسم را همان حاكم بدهد كه اقامۀ بينه نزد او شده، پس دور نيست كه صحيح باشد هر گاه «مفارقت مجلس» را مضر ندانيم، خصوصا با فاصلۀ بسيار. و به هر تقدير اين هم مثل سابق است در اين كه امرى [٢] كه حاكم شرع واقعى بكند نقض آن جايز نيست ما دامى كه بطلان آن در واقع ثابت نشود.

و ثانيا: در باب فتوى [٣]، من در خاطرم نيست صورت استفتا و فتوى، اگر واقعا چنين بوده مراد من از بطلان مصالحه اين بوده كه به مجرد همان اقامۀ بينه، حق ثابت نمىشود و به آن مصالحه اكتفا نمىتوان كرد از حيثيت اين كه همان مصالحه است. بلكه [اين سخن كه] اگر بعد از آن، قسم استظهارى بر وجه صحيح، به اين معنى كه اگر قسم صحيح به عمل آيد به مجرد همين، صلح صحيح مىشود بعد از حكم حاكم، پس خالى از اشكال نيست. بلى اگر مىگفت مراعى است به اجازه بعد از قسم استظهارى با حكم، وجهى داشت. پس ما مىگوييم كه: هر گاه طرفين عالم باشند به ثبوت حق در ذمۀ ميت

[١]: و در نسخه: .. كه بعد از اين هر دو حكم هم بكنند.

[٢]: هر اظهار نظرى كه يك فقيه جامع الشرائط بنمايد بر دو نوع است:

الف: فتوى: هر فتوائى قابل نقض و نقد و انتقاد و بررسى و تحليل و تاييد و ابرام است.

ب: حكم: حكم قابل نقض به وسيله فقيه ديگر نيست و مخالفت با آن جائز نيست هر چند بطلان آن در نظر فقيه ديگر مسلم باشد. مگر اين كه خلاف آن و بطلان آن در واقع ثابت شود. مثلا فقيهى بر اساس شهادت افراد عادل حكمى را صادر نمايد سپس روشن شود كه آنان

عادل نبودهاند.

[٣]: هر اظهار نظرى كه يك فقيه جامع الشرائط بنمايد بر دو نوع است:

الف: فتوى: هر فتوائى قابل نقض و نقد و انتقاد و بررسى و تحليل و تاييد و ابرام است.