جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٨ - مقدمۀ سوم جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره و لازم است

و ابن زهره نقل شده بر ضمان طبيب، معلوم نيست كه در صورت اخذ برائت هم باشد. و هم چنين روايتى كه در «ختان» وارد شده كه ضامن است محمول است بر صورت تفريط.

با وجود آن كه [در] اصل مسألۀ ضمان خلاف است، و مخالف، ابن ادريس است در وقتى كه طبيب ماذون باشد و عالم باشد و اجتهاد خود را بكند، و روايت سكونى را هم بر اين حمل كرده.

و علامه هم در تحرير گفته «هر گاه ختّان حاذق باشد و از محل قطع حشفه تجاوز نكرده باشد، ضامن نيست. و آخوند ملا احمد (ره) نيز ميل كرده است به سخن علامه در هر دو جا. بلكه در صباغ و قصاب هم بعيد شمرده است ضمان را در صورتى كه تقصير و تفريط نكرده باشد. شايد [١] جامه خود مهياى اين نوع فساد به مجرد گازرى و صباغى، بوده و همين قدر بوده باشد كه اگر گازرى و صباغى نبود فسادى نبود. و صاحب كفايه هم در هر دو جا متابعت او كرده. و آخوند ملا احمد (ره) وجه جمعى قرار داده كه اگر حمل كنيم اخبار ضمان را بر غير صورتى كه به اقرار مالك يا بينه، علم بهم رسد به اين كه پاره شدن يا عيب كردن نه از خصوصيت عمل ايشان بوده، بلكه جامه مستعد اين بوده كه مطلق عمل در آن، [آن] تأثير را بكند.

پس هر گاه علم بهم رسد كه فساد مستند به خصوصيت فعل ايشان است يا مجهول الحال باشد، ضامنند. و هر گاه غير اين باشد، ضامن نيست. و اين سخن آخوند (ره) بد نيست و لكن تعميم اظهر است از جهة ملاحظۀ حكمت و سد باب فساد و تنبيه اهل صنعت كه دقت تمام بكنند. چنانكه از تعليل سابق كه ذكر كرديم مستفاد مىشود. و اطراد در حكمت ضرور نيست.

و بدان: كه در ضمان طبيب در صورتى كه دوا را به دست خود به مريض بياشاماند، اشكال نيست. و هم چنين اظهر آن است كه امر او به خوردن هم چنين باشد. و اما اگر

[١]: در نسخه: بلكه- توضيح: گويا اصل كلمه در نسخههاى قبلى مسقوط يا ناخوانا بوده، نسخه بردار بعدى اصلاح كرده ولى معناى عاميانه لفظ «بلكه» را در نظر داشته است. كه در اصطلاحات فقهى (خصوصا در ادبيات ميرزا) جائى ندارد و غلط است.