كند كه تا كجا مىرود و آن را مصالحه كند. و گويا نظر او به همان است كه پيش گفتيم كه تا ممكن باشد معرفت به حال مجهول، بايد معلوم و معين كرد هر چند در مصالح عنه باشد.

و در كتاب «احياء موات» تحرير نيز به همين نحو گفته است.

و بدان كه: مراد علامه از احتياج به تسليم و عدم احتياج به تسليم، مشتبه است.

و استدلال به آن خالى از اشكال نيست، به جهت آن كه مراد او از عدم احتياج به تسليم اين است كه در هر جا كه از باب ابراء باشد كه تسليم در آنجا معنى ندارد بلكه او را برى مىكند از چيزى كه در ذمۀ او بوده است، پس در آن، معلوميت، شرط نيست. و اما در جائى كه از باب هبه باشد كه تازه منتقل به غير خواهد بكند، در آن تعيين شرط است. بر اين وارد است كه هر گاه مراد از اشتراط تعيين در هبه، تعيين شخص و قدر است- [كه] اگر قبۀ طعام مجهول القدرى را مثلا هبه كند جايز نباشد- پس آن در محل منع است. و شهيد (ره) در قواعد تصريح كرده به جواز آن. و هر گاه مراد اشتراط تعيين فى الجمله است به جهت آن كه تمليك مجهول مطلق صحيح نيست، پس آن در ابراء هم شرط است. به جهت آن كه هر گاه كسى بگويد كه «من يكى از دو حقى را كه از تو دارم ترا بريء الذمه كردم» معلوم نيست كه نفعى داشته باشد در ابراء. و اما هر گاه بگويد كه «من تو را بريء الذمه كردم از هر حقى كه بر تو داشته باشم» هر چند نداند كه حق دارد يا نه، و در صورت داشتن هم نه جنس آن را داند و نه قدر آن را. پس در آنجا تعيين فى الجمله ثابت است.

و اگر مراد او از «عدم احتياج به تسليم» اين است كه در دست اوست. پس نزاع در استحقاق و عدم استحقاق است. مثل آن كه ميراث شخص در دست احد وراث بوده واقعا، يا مدعى بر او دعواى آن را مىكند، در اين صورت نزاع در استحقاق و عدم استحقاق است كه هر گاه مدعى عليه دعوى را به وجهى مصالحه كرد ديگر محتاج به تسليم و تسلم ميراث نيست. و هم چنين هر گاه هر يك دعوى ميراثى بر ديگرى داشته باشند، و هر يك صلح كنند دعوى را بر آن چه از او ادعا مىشود. و از اين باب است كه كسى قبۀ طعام مجهول القدرى را از كسى تلف كرده باشد و صلح كند به وجه معينى. در اينجا نيز قبه